وزارة الداخلية توضّح بخصوص "إيقاف" منسّق مرصد شاهد بدائرة تونس 1

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أن معطيات توفرت للوحدات الأمنية تتعلق بملاحظة شخص مجهول الهوية يقوم بتوزيع أموال على ملاحظين في مركز الإقتراع "الغزالي" بالمروج 2.

وذكر المصدر أن أعوان الأمن تدخّلوا على عين المكان وتبيّن أن ذلك الشخص هو ملاحظ وممثل عن الحزب الذي ينتمي له أحد المترشحين الإثنين للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية وبالتحرّي معه أكّد أنه يقوم بتوزيع مبالغ مالية مخصصة لتغطية حاجيات الملاحظين التابعين لذلك الحزب من مأكل ومشرب خلال هذه اليوم وأن المبلغ الذي تم ضبطه بحوزته مخصص لعدد معيّن من الملاحظين.

كما أفاد الحيوني بأنه تم تقديم جميع الأطراف إلى مركز الإستمرار بالكبارية (الطرف الذي أدلى بالمعلومة والطرف الذي تولّى توزيع الأموال والطرفان اللذان تسلّما المبلغ المالي)، مضيفا أنه بالتنسيق مع النيابقة العمومية أذنت بسماع جميع الأطراف وإبقائهم بحالة تقديم.

ولاحظ أنه أثناء القيام بإجراءات التحري مع هؤلاء الأشخاص من قبل الوحدات الأمنية، تم التفطّن لقيام شخص يتولى تصوير أعوان الأمن بواسطة هاتفه الجوّال وقد تم نقله مع باقي الأطراف المذكورة إلى المقر الأمني (مركز الإستمرار بالكبارية)، حيث صرّح هذا الأخير أنه يتبع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بتقديم هذا الشخص بدوره، باعتباره كان حاضرا أثناء عملية تسليم الأموال، خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، من أنّ السلطات الأمنية، أوقفت منسّق مرصد شاهد بتونس 1 بعد أن وثق بهاتفه عملية توزيع للأموال من قبل شخص، أمام مكتب الاقتراع بالكبارية".

وقد أصدر مرصد "شاهد" بيانا أكّد فيه أنه "تمّ سماع منسق المرصد من قبل أعوان الأمن ومعاينة هاتفه الجوال الموثق للمخالفة وقد استأنف على إثر ذلك نشاطه"، وهو ما يفنّد، حسب الناطق باسم الداخلية، كل ما تم تداوله بخصوص إيقاف منسق مرصد شاهد.

يُذكر أن المنسقة بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، عزيزة الحمروني، كانت قالت في وقت سابق "إن السلطات الأمنية، أوقفت منسق مرصد شاهد بتونس 1، بعد أن وثّق بهاتفه عملية توزيع للأموال من قبل شخص، أمام مكتب الإقتراع بالكبارية".

وأضافت الحمروني في تصريح ل"وات" اليوم الأحد، أن مرصد شاهد، "يندد بعملية ايقاف منسقها في تونس واحد، رغم أن القانون يكفل له الحق في ملاحظة العملية الإنتخابية"، معبّرة عن استغرابها "عدم إيقاف الشخص الذي يقوم بتوزيع الأموال والإكتفاء بايقاف منسق مرصد شاهد".