هيئة مكافحة الفساد تسند الحماية وتسوي وضعية أربعة مبلغين

قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الموافقة على "إسناد الحماية وتسوية وضعية أربعة مبلغين تعلقت ملفاتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي ورفض مطلب وحيد، شكلا، لتعلقه بمدة غير مشمولة بالقانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين".

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت أن "اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية قد اتخذت قرارها إثر اجتماعها أمس الجمعة للنظر في الملفات المقدمة في الغرض، طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق بحماية المبلغين".

كما أضافت أنها قررت مراسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لمدها بالمعطيات الضرورية حول ملفات طالبي الحماية وتسوية وضعية المنتسبين لها.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في موفى شهر فيفري 2017 على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بموافقة 145 صوتا دون تسجيل أي احتفاظ أو رفض.