الدورة الثانية للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد من 17 إلى 19 أكتوبر 2019
تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للسنة الثانية على التوالي الملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد (ريفاك) من 17 إلى 20 أكتوبر 2019 بمدينة الثقافة بتونس وذلك بعد الإشعاع الوطني والدولي الذي حققته الدورة الأولى.
وتهدف هذه الدورة إلى مواصلة ترسيخ المقاربة الجوهرية للمهرجان وهي أن السينما وسيلة تفكير ونقاش نقدي حول مكافحة الفساد وطريق إلى تحسيس الجمهور العريض بأهمية مساهمته في القضاء على الفساد.
يفتح المهرجان المجال لمشاركة الأفلام القصيرة سواء كانت من صنف الخيال العلمي أو الوثائقي أو الرسوم المتحركة ضمن مسابقة الفيلم القصير، شرط أن تكون ُمنتجة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2018 و أوت 2019 تتجاوز مد تها 30 دقيقة وأن تعالج قضية فساد.
كما تفتح هذه الدورة المجال لمشاركة الصحفيين في إطار مسابقة التحقيقات الاستقصائية والتي تعالج أو تطرح ملفات فساد على أن تكون ُمنتجة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2018 وأوت 2019 .
يستقبل المهرجان مشاريع سيناريوهات أفلام قصيرة تتناول قضايا فساد ضمن مسابقة السيناريو على أن تكون مكتوبة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2018 و أوت 2019.
وإلى جانب عرض الأفلام القصيرة ضمن مسابقة الفيلم القصير، يعرض المهرجان أفلاما طويلة مع تنظيم نقاشات حولها وأفلام دولية تطرح موضوع الفساد.
في البرنامج:
يواصل المهرجان تنظيم ثلاث مسابقات
- مسابقة الفيلم القصير
يقدم المشاركون أفلاما قصيرة أو أفالما وثائقية مدتها 30 دقيقة و تطرح قضايا فساد مهما كان شكلها.
- مسابقة التحقيق الاستقصائي
يتم اختيار أفضل تحقيق استقصائي يعالج قضية فساد.
و يشجع المهرجان المشاركين على تناول المواضيع بجرأة من أجل تعرية مواطن الفساد.
- مسابقة السيناريو
يتم اختيار سيناريو من بين السيناريةهات المشاركة على ان تكون لمشاريع أفلام تطرح قضايا فساد.
- الجوائز
- جوائز مسابقة الفيلم القصير
الجائزة الاولى: الجائزة الكبرى للمهرجان
الجائزة الثانية: جائزة لجنة التحكيم
الجائزة الثالثة: جائزة النقد
- جائزة مسابقة أفضل تحقيق استقصائي
- جائزة مسابقة أفضل سيناريو
- التسجيل
يتم التسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان على العنوان التالي: www.rifac.tn
يتم تعمير الاستمارات الخاصة بكل مسابقة.
- المنظمون
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
أحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2011 بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤ رخ في 14 نوفمبر 2011 وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الإداري والمالي.
وفقا للفصل 125 من الدستور، تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية و على كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية و الاستقلالية و الإدارية و المالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش في جلسة عامة مخصصة لكل هيئة. ويضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
طبقا للفصل 130 من الدستور تساهم "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" الاسم الدستوري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية.
حسب نفس الفصل، تُستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. ولها أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
