استعرضت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" مساء امس الاثنين في ندوة صحفية نتائج ملاحظة يوم الاستفتاء على الدستور الجديد، في ما يتعلق بغلق مراكز الاقتراع وانتهاء عمليّة التصويت.

وبينت ان نسبة عدم تطابق عدد الناخبين الذين صوتوا وعدد الاوراق المستخرجة من الصندوق كانت في حدود 05 بالمائة، وبلغت نسبة عدم تطابق عدد بطاقات الاقتراع المسلمة لمكاتب الاقتراع والأوراق غير المستعملة والمتوفرة والتالفة 07 بالمائة، فيما بلغت نسبة اخلالات عرض الصندوق فارغا بعد افراغه من البطاقات 03 بالمائة.

كما سجلت وجود خلاف في عملية احتساب البطاقات بين 1 و 34 ورقة، مع عدم توقيع اعضاء مكاتب الاقتراع وممثو الاطراف المشاركة في المكاتب على محاضر الجلسات، حيث بلغت نسبة التوقيع 97,4 بالمائة، وعدم تعليق نظير من محاضر الفرز على باب مراكز الاقتراع بنسبة 3 في المائة.

وتوزعت الاخلالات المرصودة حسب المناطق، بين قابس الجنوبية اين شهد احد المراكز عدم التثبت من مطابقة أرقام الصندوق عند الفرز، والمنستير اين سجل مركز اقتراع بها عدم تطابق عدد الناخبين الذين صوتوا وعدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.

واكد عضو المكتب التنفيذي للجمعية سامي بن يحي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء غلق جميع مكاتب الاقتراع في الوقت، وتحقق اعضاء المكاتب من صحة النتائج، وعد البطاقات التي تم اخراجها من الصناديق، وغلق الصناديق بإحكام بواسطة الأقفال البلاستيكية، فيما سجلت بعض المراكز وجود من 01 الى 37 شخصا في طابور الانتظار، أمام مكتب الاقتراع، بعد غلق ابواب المراكز.

ويبلغ عدد اعضاء الجمعية الذي امنوا ملاحظة الاستفتاء 430 ملاحظا وملاحظة منعم 20 شخصا خارج ارض الوطن.