منظمة الأعراف تجدد رفضها للفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019

جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأحد، رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 5ر13 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها مطالبا بتعميمها على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات.

وبررت المنظمة موقفها ب"تمسكها بمبدأ عدم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وحرصها على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات ودعم قدراتها التنافسية وديمومتها"، وفق بلاغ أصدرته اليوم. وحذر الاتحاد من أن "هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين".

كما دعا إلى الحفاظ على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة "وذلك من منطلق إيمان الاتحاد بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي".

ويشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صادقت خلال الاسبوع المنقضي على الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ينص على اعتماد نسبة 5ر13 بالمائة كضريبة على الأرباح المتاتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية ومن تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها ومن صناعة الكوابل والنسيج والجلود والأحذية والأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية والصناعات الغذائية ومن الأرباح التي تحققها كل من مراكز النداء وشركات التجارة الدولية وانجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات.