دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومتين التونسية والجزائرية إلى إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية والحدودية.

وأكد الاتحاد ، في بلاغ اصدره يوما بعد عودة حركة العبور بين البلدين الى تشجيع الاستثمار المشترك وإرساء حرية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية دون استثناء وتسهيل النفاذ إلى التمويل من المؤسسات المالية.

وشدد على ضرورة ابرام اتفاق شامل للتبادل الحر بين البلدين والتحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية و في السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر صرف موحد.

وأكد على أهمية دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال ومزيد العناية بالسياحة وتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين في تونس وفي الجزائر.

ولفت على ضرورة العمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر فيها وإنشاء مناطق صناعية ذكية متطورة في هذه المناطق الحدودية لاستقطاب المشاريع المجددة المباشرة والمشتركة.