معتز القرقوري : تمشي يوسف الشاهد بشان إجراء تحوير حكومي جديد يطرح إشكالا دستوريا
قال أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التمشي الذي توخاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد عندما قرر إجراء تحوير حكومي يطرح إشكالا من الناحية الدستورية استنادا لمقتضيات الفصل 97 فقرة أخيرة من دستور الجمهورية الثانية.
وأوضح في هذا السياق أن الفصل 97 من الدستور ينص على انه " يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة"، مشيرا إلى أن البرلمان المخول لسحب الثقة بصورة فردية من احد أعضاء الحكومة وفق هذا الفصل الدستوري مخول بناء على ذات السند القانوني أيضا بمنح الثقة لأي وزير يتم اقتراحه من قبل رئيس الحكومة.
وبين انه كان بإمكان رئيس الحكومة أن يقترح أي شخص يراه مناسبا أو أن يعفي في المقابل أي شخص آخر من فريقه الحكومي على أن يمرر الاقتراح إلى البرلمان لإعطاء الثقة للوزير الجديد
وذكر القرقوري في هذا الصدد بمقتضيات الفصل 89 من الدستور المتعلق بمنح الثقة للحكومة بعد عرضها لموجز عن برنامج عملها، لافتا إلى أن تعيين أي وزير جديد يخضع آليا لتزكية من السلطة الأصلية التي منحت الثقة للحكومة برمتها بناء على برنامج عملها بما يلزم الوزير الجديد بالمواصلة على نفس منهج الحكومة .
وكان المُقرّر العام للدستورالحبيب خضر، والنائب عن حركة النهضة صرح أمس انه لا يحق للوزراء الجدد مباشرة المهام التي أوكلت لهم إلا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية موضحا أن الشخص الذي يعين على رأس وزارة او كتابة دولة لابد أن يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر السبت الماضي إجراء تحوير وزاري، تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم ، وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفا لعبيد البريكي وعبد اللطيف حمام ، كاتب دولة مكلف بالتجارة.
