مستشارو نزاعات الدولة يعبرون عن قلقهم تجاه توظيف المال العام لخدمة أجندات سياسية
عبر المستشارون المقررون لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، "عن قلقهم بخصوص طريقة إدارة المال العام وملك الدولة الذي أصبح يوظف بطريقة مشبوهة لخدمة أجندات سياسية وحزبية"
ودعوا في بيان، صادر عن الإدارة العامة لنزاعات الدولة، إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل إنقاذ مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من خلال الإسراع في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بهيئة قضايا الدولة.
وعبروا عن استغرابهم من التدخل المتكرر في أعمال جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والسعي لتوظيفه وتوجيهه بطريقة أضرت بمجهود الدفاع عن المال العام ومكافحة الفساد مشيرين إلى وجود إرادة لتهميشه وعرقلة أعماله ومحاولة توظيفه لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
وشددوا على رفضهم لقرار الاقالة التعسفي وغير المبرر للمكلف العام بنزاعات الدولة وما تبعها من تداعيات سلبية من شأنها التأثير في استقرار المؤسسة وأرباك أعمالها.
وعبروا عن عدم استعدادهم لتحمل تبعات سياسة كاتب الدولة، الحالي، والتي اعتبروها مضرة بالمال العام، مؤكدين رفضهم التعامل معه مستقبلا لأنه اضحى يمثل خطرا على أملاك الدولة خاصة وعلى المال العام عامة.
