بلدية تونس: اتهام النائب كريم الهلالي لمصالحها بوجود شبهة فساد "مغالطة"

نفت بلدية تونس اتهام النائب بمجلس نواب الشعب، كريم الهلالي لمصالحها بوجود شبهات فساد بصفقة موضوع طلب العروض عدد 017/3 "المتعلق برفع الفضلات المنزلية والمشابهة والكنس اليدوي والميكانيكي بالشوارع والأنهج بدائرتي باب بحر والمنزه"، وأشارت إلى وجود مغالطات في هذا الخصوص.

وأكدت البلدية، في بلاغ صادر عنها السبت، أنه خلافا لما ورد من ادعاءات صادرة عن النائب كريم الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته بـ"الفايسبوك"، "فإن بلدية تونس لم تسند الصفقة المذكورة، حيث لم يتم بعد استيفاء جميع مراحل الإجراءات القانونية الملزمة للمشتري العمومي".

ونفت البلدية أن يكون تم التعاقد على 7 سنوات بقيمة 42 م.د كما أكد ذلك الهلالي، مؤكدة أن كراس شروط طلب العروض ينص صراحة على أن التعاقد سيكون لسنة واحدة يمكن تجديدها لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك ضمانا لحقوق البلدية في الفسخ في صورة ثبوت إخلالات في تطبيق شروط التعاقد.

وأوضحت بلدية تونس أنها اعتمدت في وضع كراس شروط الصفقة مبدأ التشاركية بدعوة ممثلين عن إتحاد الصناعة والتجارة والاستماع لهم لملاءمة كراس الشروط لحاجيات البلدية مع واقع وإمكانيات السوق دون المساس من الهدف المنشود المتمثل في نقلة نوعية في مجال النظافة التي لا يمكن ضمانها إلا بتوفير عناصر الخبرة والموارد اللوجستية والبشرية.

وأضافت أن مصالحها مددت في الآجال المذكورة بما يسمح بتدعيم المنافسة وتوسيع المشاركة في كنف الشفافية الكاملة، استجابة لطلبات وردت على البلدية بالتمديد في آجال الإعلان عن طلب العروض.

واعتبرت أن كريم الهلالي ادعى إقصاء عرض يخص القسط الثاني باعتباره أفضل عرض مالي، موضحة أن معايير فرز العروض في جوانبها الثلاثة، الجانب الإداري والجانب الفني والجانب المالي، يفرض على اللجان المختصة التثبت في توفرها لاعتماد مقبولية العرض على أساس ما يسمى حسب قانون الصفقات العمومية "بالعرض الأفضل".

وأشارت مصالح بلدية تونس إلى أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت وهذه المرحلة بالذات ليست إلا محاولة لإرباك العمل البلدي المتجه نحو الرقي بالوضع البيئي في العاصمة لما هو أفضل وإلى محاولة التأثير على اللجان المختصة في النظر في هذه المسائل الإدارية في منأى عن كل العوامل والتأثيرات الخارجية وخاصة منها التهديدات باللجوء إلى مختلف هياكل التظلم ومراقبة التصرف (الهيئة العليا لمقاومة الفساد أوالقضاء..) والتي يفترض اللجوء إليها من قبل كل متظلم دون حاجة لتهديد بها، مؤكدة أن مصالحها تبقى على ذمة جميع هذه الهياكل وغيرها للتوضيح وإنارة الرأي العام.

يذكر أن النائب كريم الهلالي (كتلة حزب افاق تونس بالبرلمان) ، نشر تدوينة بحسابه بالفايسبوك بتاريخ 16 أوت 2017، أشار فيها إلى وجود شبهة فساد تتعلق برئيس بلدية تونس ومصالحها.

وأكد الهلالي في تدوينة أن رئيس بلدية تونس أسند الصفقة عدد 2017/3 إلى شركة "V" في القسطين الأول والثاني بما يتجاوز 6 ملايين دينار في السنة ولمدة سبع سنوات لرفع الفضلات بمنطقتي باب بحر والمنزه.

وأوضح أن "تمكين الشركة المعنية من القسط الأول بأكثر من 4 م.د سنويا رغم مشاركتها بمفردها في طلب العروض أفقد المنافسة كل محتواها وشروطها"، موضحا أنه "تم اقصاء الشركة التي قدمت أفضل عرض مالي في القسط الثاني لأسباب اعتبرها رئيس البلدية "فنية" في حين أن كراس الشروط لا يتضمن أي شرط إقصائي".

وأضاف عضو مجلس نواب الشعب أن القسط الثاني أسند لنفس الشركة "V" وأن الفرق بين صاحب أفضل عرض مالي والذي تمّ إقصاؤه والعرض الفائز هو خمس مائة ألف دينار سنويا أي 3,5 مليون دينار على مدة الصفقة سيتحملها دافعو الضرائب والمجموعة الوطنية.

وأكد الهلالي في نهاية التدوينة بأنه أعلم مصالح البلدية ومنظوريها بهذه التجاوزات، وبأنه سيلجأ لمجلس نواب الشعب وهيئة مكافحة الفساد والقضاء.