مجلس نواب الشعب يناقش مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018

ضبط مشروع ميزانية السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018، التي شرع مجلس نواب الشعب في مناقشتها في جلسة عامة، بعد ظهر الأربعاء، بحضور وزيرة السياحة، سلمى اللومي الرقيق، نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 032ر151 مليون دينار مقابل 728ر146 مليون دينار سنة 2017، بزيادة قدرها 9ر2بالمائة.

وتبلغ نفقات التصرف، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018، نحو 032ر63 مليون دينار مقابل 727ر58 مليون دينار، سنة 2017، بتطور يناهز 3ر7 بالمائة.

وقدرت نفقات التنمية بما يناهز 70 مليون دينار، السنة القادمة، مقابل 001ر68 مليون دينار، سنة 2017، بارتفاع يصل إلى 9ر2 بالمائة. أما صناديق الخزينة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 10 بالمائة، لتمر من 20 مليون دينار، سنة 2017، إلى 18 مليون دينار سنة 2018.

وتخطط الوزارة خلال السنة القادمة، وبغية إنقاذ القطاع السياحي، إلى مواصلة دعم مجهود الإشهار والترويج وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات التسويق للوجهة السياحية التونسية عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج.

وسيتم التركيز بالأساس على أنواع من الإيواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الإقامة ودعم منتوجات السياحة الثقافية والاستشفائية والغولف باعتبار ما تمكنه من دفع وتنويع الاستثمار الخاص وأداء افصل للقطاع.

كما سيتواصل العمل على تحقيق النقلة النوعية للقطاع من خلال كسب رهان الجودة ووضع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لضمان الرقي والنجاح للمنتوج السياحي ومحاولة تقريبه لمتطلبات السوق العالمية وتأهيل الموارد البشرية.