مجلس نواب الشعب يسقط الفصول 61 و63 و64 من مشروع قانون المالية لسنة 2018

أسقطت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتمديد العمل بالاجل المخول لاعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء.

وقد اثارت نتيجة التصويت على هذا الفصل، الذي تم خلال جلسة مسائية عقدتها اللجنة امس الاثنين، جدلا بين نواب اللجنة بسبب تجاوز عدد المحتفظين لعدد النواب الموافقين على تمرير الفصل وهو ما اعتبره البعض منهم مصادقة على هذا الفصل، غير ان بقية النواب ومن بينهم رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي تمسكوا بعدم اعادة التصويت وبالتالي اسقاط هذا الفصل.

ويقترح الفصل المذكور تمديد العمل باحكام الفصل 79 من القانون عدد 53 لسنة 2015 الى غاية 31 ديسمبر 2018 حتى يتسنى اصدار الامر الحكومي المتعلق بضبط طرق واجراءات الانتفاع بالاعفاء من المتضررين.

واسقطت اللجنة الفصل 63 المتعلق باحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية.

وقد وصف بعض النواب هذا الاجراء "بالمتسرع "معتبرين ان اقراره يجب ان يكون في اطار رؤية متكاملة لاصلاح المنظومة الجبائية او افراده بقانون مستقل.

كما رفضت اللجنة تمرير الفصل 64 المتعلق بملاءمة احكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للادارة العامة للاداءات.