مجلس الوزراء يتداول مشروع قانون لتمويل الميزانية ومشروع أمر يتعلق بامتيازات جبائية للتونسيين بالخارج

 تداول اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتمويل ميزانية الدولة ومشروع أمر يضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.

ويتعلق مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة من خلال تعبئة قرض بالعملة لسدّ حاجيات التمويل المنصوص عليها بقانون الماليّة لسنة 2024، وفق بلاغ صادر عن مصالح الاتصال والاعلام برئاسة الحكومة.

ويخص مشروع الأمر "ضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها".

يتنزّل مشروع الأمر المقترح، في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).

كما تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاما تندرج في إطار الملاءمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للانتفاع بالإمتيازات المخوّلة في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.

وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، رحب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، مؤكدا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي والتنسيق بين مختلف الوزارات.