هولندا تشدد القيود على الصادرات العسكرية إلى الكيان المحتل

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع "ذات الاستخدام المزدوج" المتجهة إلى الكيان الصهيوني.

وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان إن من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى الكيان الصهيوني للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.

وكتب وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة رينيته كليفر "تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل".

وأضافا "سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية".

وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية للكيان الصهيوني من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأ الكيان الصهيوني حربه على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن الترخيص العام لتصدير "منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر"، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى الكيان الصهيوني.

وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.

أمرت محكمة هولندية العام الماضي الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى الكيان الصهيوني بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة. وينفي الكيان الصهيوني انتهاكه للقانون الدولي.