قانون المالية لسنة 2019 ينص على إحداث بنك الجهات

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019، على إحداث "بنك الجهات" على أن يكون منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وسيوفر البنك الذي سيستوعب هياكل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحالية وهي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان، منتوجات وخدمات تتلائم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية. وحدد رأس المال الاصلي للبنك بمبلغ 400 مليون دينار.