مشروع قانون المالية لسنة 2018: لجنة المالية تصادق على الفصل 52 والفصلين 51 و53 معدلين

صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الاثنين، على الفصل 51 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بمراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف والانترنات وبعض الكتابات والوثائق بعد استثناء الاستعمالات غير المهنية للانترنات من هذا الإجراء.

واستغرق النقاش حول هذا الفصل كامل الفترة الصباحية لأشغال اللجنة بسبب اعتراض اغلب النواب على مضمون هذا الإجراء في جانبه المتعلق بتوظيف معلوم على خدمات الانترنات بقيمة 140 مليم على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

واعتبر النواب أن هذا الإجراء يتناقض مع بقية الإجراءات الأخرى الواردة في مشروع القانون والتي تحث على بعث المشاريع وخاصة بالنسبة للشباب ذلك أن الانترنات يعد أداة ضرورية في التعاملات والأنشطة المهنية وفرض معاليم على استهلاكها سيثقل كاهل الباعثين الشبان بمصاريف إضافية.

وصادقت اللجنة على الفصل 52 المتعلق بتجميد فائض الأداء عل القيمة المضافة.

وصادقت اللجنة على الفصل 53 المتعلق بتيسر خلاص الديون العمومية المثقلة مع تضمينه فقرة جديدة تتعلق بالإعفاء من خطايا التأخير عند خلاص الديون المثقلة وذلك رغم اعتراض ممثلي وزارة المالية على هذا المقترح باعتباره لا يتماشى مع الفصل المذكور واقتراح إفراده بفصل مستقل.

وتنص الإضافة الجديدة لهذا الفصل على ظرفية الإعفاء على أن لا يتجاوز 31 ديسمبر 2018