في ملتقى حول"ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات"اجماع على ضرورة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب والمال الفاسد

أجمع كافة المتدخلين في فعاليات "الملتقى الوطني حول دور الهيئات المستقلّة والمجتمع المدني والإعلام والقضاء في ضمان النزاهة والشفافية في انتخابات 2019"، اليوم الخميس، على أهمية التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب والتصدي للمال الفاسد والتجاوزات التي تشوب مسار الانتخابات.  

واعتبر المشاركون الذين مثلوا الهيئات العمومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني على غرار جمعية عتيد وجمعية مراقبون ومرصد شاهد ورابطة الناخبات التونسيات،أن المال السياسي الفاسد وشراء الأصوات والتداخل بين عالم المال والأعمال وغياب الشفافية التامة في تمويلات الأحزاب والمترشحين ،يفرغ المسار الديمقراطي من جوهره، وبينوا أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات لا يأتي على كل جوانب العملية الانتخابية مما فسح المجال لوجود ثغرات نتج عنها بعض الوضعيات التي ساهمت في التأثير على إرادة الناخب.  

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في هذا الصدد، الى أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو شخص ساهم في مراقبة أو ملاحظة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، أن ينكر أن هذا المسار "الذي نفتخر به مهدد فعلا بالمال الفاسد والإعلام الفاسد والتدخل الخارجي وفقدان الأمل لدى المواطنين والعزوف عن التصويت".  

وشدد الطبيب على أنه "لا يمكن مواصلة السكوت عن سلوكيات بعض المعتمدين والعمد وبعض أعضاء ورؤساء مجالس بلدية نزلوا للميدان لخوض الحملة الانتخابية لمترشحين ومحاولة التأثير على إرادة الناخب إما بالدعوة للتصويت لمرشحيهم أو من خلال ترهيب المواطنين أو شرائهم بوعود مزيّفة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن التغافل عن تجاوزات خطرة عن طريق استعمال وسائل وسيّارات الدولة وسيارات النقل الجماعي ووسائل النقل غير المهيئة لتعبئة الناخبين وتوجيههم لمكاتب الاقتراع".  

وتابع قائلا إن الرقم الأخضر المجاني الذي وضعته هيئة مكافحة الفساد للتبليغ عن التجاوزات يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات (14 و15 سبتمبر 2019) تلقى الكثيرمن المكالمات، وقال "لم أكن أتوقع أبدا أنه لا يوجد رقم أخضر مجاني للناخبين وكان الرقم الوحيد هو رقم هيئة مكافحة الفساد".  

من جهته قال مهدي مبروك، رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن الثقافة السياسية التي انتشرت في السنوات الأخيرة مفارقة تماما لثقافة الانتقال الديمقراطي إذ أنها قائمة على تفكير ممارسات ترذل السياسة والسياسيين وتهدد المسار الانتخابي وتشجع على العنف وتتفاخر بحالة الإفلات من العقاب، مما أنتج مناخا سياسيا ملائما لانتشار مختلف التجاوزات، مؤكدا أن المقاربة القانونية وحدها ليست كفيلة للقطع مع هذه الممارسات القائمة على خرق القانون.    

وبين مبروك، أنه من التجاوزات التي تشوب العملية الانتخابية، عمليات سبر الآراء العشوائية والفوضوية والموجهة مشددا على أنه يجب تقنين عمليات سبر الآراء، بقطع النظر عن السلامة العلمية والأخلاقية لهذه الشركات التي تقوم بهذا العمل والتي تعتقد نفسها فوق القانون، وتقوم بالسطو والتحايل وتوجيه إرادة الناخبين وفق تعبيره.