عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 11 مارس

"بين اتحاد الشغل والحكومة .. القطيعة ..." و"انتقال ديمقراطي صعب" و"شوهها الاسلام السياسي وأجهضها التوافق .. العدالة الانتقالية حقيقة مؤلمة وكرامة مهدورة" و"الى أن المسير؟"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد.

لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه من اجتماع جماهيري الى اخر تزداد لهجة الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حدة تجاه ما يمكن أن نسميهم بالسياسيين المسؤولين عن منظومة الحكم في البلاد معتبرة أننا أمام مايشبه معركة استباقية من قبل القيادة النقابية تهدف الى اضعاف القصبة قصد ثنيها حتى عن مجرد التفكير في بدء عملية خوصصة بعض المؤسسات العمومية باعتبارها "خط أحمر" وأنه لو غامرت الحكومة بنهج هذه الطريق قتتعقد معها كل الملفات الاجتماعية المطروحة اليوم عمليا أو افتراضيا على طاولة النقاش كالترفيع في سن التقاعد وفي نسبة مساهمة الاجراء في الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم واصلاح الوظيفة العمومية وغيرها.

وأضافت أن اللافت هنا أن الامين العام للمركزية النقابية لا يغلق باب الاصلاحات ولكنه يحدد مجال هامشها .. اصلاح المؤسسات العمومية بدلا من خوصصتها مبرزة أن نور الدين الطبوبي أشار بوضوح في خطاب يوم أمس بالحمامات أمام مؤتمر الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الى أن كل من أراد التامر على الاتحاد قبل الاستقلال وبعده وزمن بورقيبة أو بن علي فانما خرج هو الخاسر ...

ورأت صحيفة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن بلادنا تسير بخطوات بطيئة في تجربتها السياسية الجديدة التي انطلقت منذ 14 جانفي 2011 ولكنها خطوات جيدة في اتجاه تكريس ممارسة ديمقراطية تعددية تقطع مع ممارسات التسلط والانفراد مشيرة الى أنه على الرغم من ملامح الازمات الماثلة والمتتالية في أكثر من مجال وأكثر من قطاع والتي تبلغ احيانا درجة الشلل أو المؤشرات الخطيرة فان مراكمات ايجابية عديدة حاصلة دونما شك جعلت من بلادنا مثار اعجاب وتقدير وتنويه على أكثر من صعيد وفي أكثر من محفل.

وأضافت أن تونس تعيش اليوم ثورة حقيقية ومسارا حقيقيا لولوج عالم الحضارة والتنوير والحريات وحقوق الانسان وقيم المواطنة والتنمية الشاملة معربة عن أملها في أن تستجيب النخبة السياسية والثقافية والنقابية والاعلامية لهذه الحقيقة التي باتت موجودة وتتخلى عن عنادها ومكابرتها وصراعاتها الجانبية فتوفر ربحا للوقت واستثمارا للجهد وللفرص المتاحة حتى يستقيم هذا البناء الجديد سليما شامخا في حدود زمنية معقولة دون المزيد من التعطيل أو التأخير، وفق ما جاء بالصحيفة.

من جهتها اعتبرت (الصحافة) في مقال بصحتها الثالثة، أن تونس تقف اليوم أمام مفترق طرق بين عدالة انتقالية متعثرة ومسلكين متوازيين التقيا في زمن التلاقي والتوافق والتشارك بين ما قيل انها مصالحة ادارية من جهة ومن جهة أخرى صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد أو بعبارة أخرى العفو عن جميع من تحمل المسؤولية في الدولة و"أكره" على مخالفة القانون وانتهاك حقوق الانسان تحت الضغط السلبي للنظام "الديكتاتوري" بقطع النظر عن الرغبة الخاصة في النضال أو في تحقيق المنافع أو في خدمة الوطن أو في غيرها من الحسابات الخاصة والعامة التي بوأتهم الوجاهة والمسؤولية في مفاصل الدولة دون غيرهم من أبناء البلد مقابل الحصول على تعويضات مادية تحت غطاء جبر الضرر على ما لحق ببني البشر من أذى مادي ومعنوي ومن تضييق على رغد العيش أو حتى مجرد العيش الكريم متسائلة عن مكان الحقيقة والكرامة في كل هذا.

وأضافت أن المعارك الدائرة اليوم القانونية منها والكلامية والسياسية لا تعدو كونها زوبعة في فنجان باعتبار التقاء مصالح من هم في الحكم على حساب تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا والتي لا يمكن بمقاييس التجارب المقارنة أن تذهب بعيدا بمجرد طي صفحة الماضي دون أن نفهم الذي حصل ولماذا حصل وكيف حصل للتوقي في المستقبل من تكرار المآسي معتبرة أنه دون ذلك لا عدالة ولا انتقال ديمقراطي ويكفي الرجوع الى الاثر الذي تركه المرحوم عبد الفتاح عمر عندما استكمل ما قيل انه تحقيق في فساد النظام القديم والمتمثل في تقرير مرجعي يتضمن توصيات لو طبقنا نصفها منذ 2011 لما وصلنا الى ما نحن فيه من فساد لم يعد خافيا على أحد، وفق تقدير الصحيفة.

أما جريدة (الصباح) فقد لاحظت في ورقة خاصة، أن ما وصل اليه حال البلاد ينتهي الى مسلمات بأننا بتنا نعيش اليوم مع أطراف ماضية في انتهاج مذهب لي الذراع والاستقواء على مسؤولي الدولة والعبث بتقاليد وقوانين الدولة وهيبتها مؤكدة أن سياسة الاستقواء ما كانت لتنجح لولا سياسة المسؤولين الذين يتبنون الصمت حيال بعض القضايا ويتراخون في حل بعض الاشكاليات ويضعفون أمام بعض "الهزات" فيسحبون قراراتهم بعد اعلانها فاسحين المجال أمام فئة من اللاهثين خلف المطالب للتصعيد ولاملاء شروطهم على مسؤولي دولة يفترض أن يكونوا حازمين في اتخاذ القرارات وفي تطبيق القوانين التي من المفترض أن تكون فوق الجميع والا فما نفعها وما جدواها.

وأضافت أن أكبر قضية تشغل الرأي العام هذه الايام هي "الحرب" بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية ووقودها تلاميذ حرموا من تقييم مجهودهم وأولياء يتملكهم الخوف على مصير أبنائهم معتبرة أنه على الطرف النقابي أن يعلم أن المطالبة بالحقوق ليست مدخلا لتصفية الحسابات أو لضرب هيبة الدولة في مقتل وانه باسم العمل النقابي يحق للبعض تخطي الخطوط الحمراء والتلاعب بمصير الالاف من أبناء هذا الشعب، وفق ما جاء بالصحيفة.