رضا قبوج: مشروع مجلة المياه سيحدث هيئة تعديلية لقطاع المياه ويدفع إلى مزيد ردع المخالفين
كشف كاتب الدولة للمياه، رضا قبوج، ان مشروع مجلة المياه يتضمن حزمة إجراءات هيكلية تتضمن انشاء هيئة تعديلية للقطاع وأخرى ردعية تتضمن عقوبات عند الإضرار بالمياه قد تصل الى السجن عند الاقتضاء.
وقال قبوج في اجابته على سؤال يتعلق بالخطوط العريضة لمشروع مجلة المياه، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، إنّ المشروع الذي عرض، مؤخرا، على انظار مجلس وزاري مضيق قد يعرض في انظار على مجلس وزاري في القريب العاجل.
وبين ان المشروع يتضمن انشاء هيئة تعديلية لقطاع المياه، لمتابعة أداء مستخدمي المياه ودفعهم نحو مزيد تحسين الأداء وجودة الخدمات نظرا للتحديات القائمة.
وأشار الى المشروع تضمن كذلك احداث مجلس أعلى للمياه، مرتبط برئاسة الحكومة، الى جانب إعطاء مساحة أوسع للجهات لمناقشة ملف المياه على مستوى لجان جهوية وتوحيد التصرف في مياه الشرب او الصرف الصحي.
وشدد المسؤول على ان مشروع المجلة قام بمراجعة المخالفات من خلال الترفيع فيها ليكون لها مفعول اكثر خاصة وان الغرامات المفروضة حاليا لا تفي بالحاجة.
ولاحظ قبوج اهمية حماية الملك العمومي للمياه من خلال احداث وكالة حماية الملك العمومي للمياه فضلا عن التصرف في كل ما هو متصل بالفيضانات ومواسم الجفاف.
