رضا شلغوم: الحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها فيما يخص الزيادات في الأجور المتبقية في 2018

أكد وزير المالية رضا شلغوم أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها مع المنظمة الشغيلة فيما يخص الزيادات في الأجور المتبقية وتمت برمجتها في 2018.

وأوضح، الثلاثاء خلال لقاء إعلامي لشرح مختلف أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن الدولة قد أوفت بتعهداتها في الزيادات المتفق عليها منذ سنة 2016 نافيا اي معلومة بشان إرجاء الزيادة المتفق عليها في 2018.

وأضاف أن الحكومة ماضية في مسألة المحافظة على الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه لافتا إلى أن فرقا تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على استكمال المسح الذي تقوم به في كامل أنحاء البلاد في ما يخص المعرف الاجتماعي وتحديد العائلات المعوزة والفقيرة من اجل مزيد تصويب الدعم لمستحقيه.

ولاحظ في هذا الصدد أن الحكومة خصصت ميزانية لدعم المواد الأساسية ب 1570 مليون دينار (م د) العام المقبل مقابل 1500 م د في 2017 وتخصيص 1500 م د لدعم المحروقات و 450 م د لدعم النقل.

وردا على سؤال (وات) بشان تداعيات اعتماد مساهمة اجتماعية تضامنية على كل الشرائح بما فيها أصحاب الدخل الضعيف والمحدود، قال رضا شلغوم، "هناك اتفاق مع مختلف المنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعية على اعتماد هذه المساهمة من اجل الشروع في عملية إنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا ماليا كبيرا".

وتابع في السياق ذاته "إن المساهمة الاجتماعية التضامنية لن تكون ظرفية بل دائمة ولن يكون لها تأثير كبير على دخل أصحاب الأجر الضعيف لا سيما وان معدل الاقتطاع لهذه الشريحة سيكون في حدود 3 دنانير".

وشدد وزير المالية على أهمية الحماية الاجتماعية التي يستوجب تعزيزها في تونس مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في التفكير في اعتماد آلية جديدة تهدف إلى حماية الأشخاص الذين يفقدون موطن شغلهم دون أن يقدم توضيحات في الغرض.

وإجابة على سؤال (وات) بشان إمكانية إقرار زيادات في بعض المواد الأساسية العام المقبل، تحفظ الوزير عن الإجابة مكتفيا بالإشارة الى انه في حال تجاوزت تفقات دعم المواد الاساسية 1570 مليون دينار هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها مضيفا ان الدولة ستلجا الى اعتماد آلية تنويع العرض على غرار ما وقع في مجال السكر باعتماد نوعية تباع في المساحات الكبرى مع المحافظة على السعر المدعم لفائدة بقية الشرائح.

ومن جهة أخرى أفاد وزير المالية أن الحكومة تطمح إلى تعبئة موارد مالية لفائدة خزينة الدولة بقيمة 500 مليون دينار متأتية من بيع الممتلكات المصادرة ملاحظا انه تم إلى حد الآن التفويت في عدد من العقارات المصادرة بعائدات مالية بقيمة 160 م د مع إمكانية بلوغ الهدف المحدد ب 200 م د في موفى 2017