الٱن

21/08/2025

رئيسة الحكومة: موقع تونس الاستراتيجي جعل منها مركز استقطاب للتجارة والاستثمار

قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس، في كلمة توجهت بها إلى رجال الأعمال والشركات اليابانية في فعالية"اكتشف تونس " التي انتظمت في مركز المؤتمرات ب"يوكوهاما" ببادرة من الغرفة الاقتصادية الفتية لمدينة "يوكوهاما" بمنسابة انعقاد "تيكاد9"، ان موقع تونس الجغرافي جعل منها مركز استقطاب للتجارة والاستثمار.

وأضافت ان تونس باعتبارها بوابة إفريقيا وتطل على البحر المتوسط، قد تعزّز دورها الاستراتيجي في التشبيك بين السوق الاوروبية والإفريقية والعربية، سيما وأنها نقطة جذب حيوية نحو افريقيا ،سواء من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، او السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.

كما اكدت رئيسة الحكومة ان مناخ الاستقرار بتونس في كل ابعاده السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية شكّل رافدا محوريا لخلق حيوية تجارية جالبة للاستثمار في شتى القطاعات، على غرار السياحة، والتعليم، والرقمنة، والمجالات التكنولوجية الناشئة، والصحة، وقطاع البنوك والتعدين والصيدلة...بما يستدعى تعزيز الحماية الاجتماعية، والصحية، ودعم الاقتصاد الدائري، وتشجيع الطاقات المتجددة، وحوكمة منظومة المياه والطاقة في اتجاه التقليص من التوريد، والتعويل على الذات

وفي سياق متصل، اشارت الى ان تونس ستحتضن المؤتمر العالمي للغرف الفتية الاقتصادية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر2025، والذي سيسلط الضوء على مساهمة الاستثمارات اليابانية الايجابية في علاقة بالاقتصاد التونسي، بالإضافة الى انه سيكون فرصة للتعرف على عراقة تونس، وعمقها الحضاري، وثراء موروثها الثقافي.

ونوهت رئيسة الحكومة في هذا السياق، بدينامية الشراكة بين البلدين، وتطور العمل المشترك من اجل مستقبل إفريقيا خاصة في ظل احتضان تونس للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا، "تيكاد8" سنة 2022، بما يدعو الى استغلال الفرص في كافة المجالات في اتجاه تحقيق شراكة مستدامة.

وأضافت ان البيان المشترك لسنة 2022 بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليابانية "فوميو كيشيدا" قد عكس الارادة السياسية التي تحدو البلدين من اجل تعزيز التعاون،ودعم العمل المشترك للنهوض بإفريقيا.

وفي جانب آخر شددت على محورية الاستثمار في الراسمال البشري، باعتباره من الروافد الجوهرية في عملية التخطيط والنمو الاقتصادي والانفتاح الامثل نحو الخارج بفضل كفاءاتها، حيث يتخرج سنويا اكثر من 20 الف مهندسا تسعى أوروبا وكل انحاء العالم الى استجلابهم للانتفاع بقدراتهم الفائقة وخبراتهم ومهاراتهم العالية.

كما تعرضت لعدد الشركات اليابانية بتونس، والتي بلغت قيمتها 365 مليون يورو، مع توفير زهاء 16 الف موطن شغل، وهي شاهد حي على مدى اهمية الاستثمار في تونس، ودوره في المجال الصناعي.

وفي سياق متصل، سلطت رئيسة الحكومة الضوء، على التشريعات التي وضعتها تونس، بما يتلاءم مع المواثيق والمعايير الدولية، وذلك بهدف تيسير الاستثمار وحماية المستثمرين، على غرار المستثمر الياباني، مذكرة في هذا الخصوص بمذكرة التفاهم حول الية الائتمان المشترك للاستثمار الاخضر ونقل التكنولوجيا، بالإضافة الى مذكرة التعاون المتعلقة بالبنى التحتية، والموقعة خلال "تيكاد"7.

وأضافت في هذا الإطار ان المفاوضات جارية بشان الاستثمار الثنائي بين تونس واليابان، والتي من المقرر ان تنعقد الجولة المقبلة في غضون اكتوبر القادم بطوكيو، بما يفتح الافق نحو توسيع الشراكات الثنائية والثلاثية التونسية الافريقية اليابانية، وتجسير الشراكة الصناعية في القطاعات الحيوية، مثل السيارات والمجال الالكتروني والطاقات المتجددة.

وأوضحت ان مثل هذه الشراكات من شانها ترسيخ البعد الاستراتيجي الشامل لتونس، ودورها الريادي المستدام في عالم الاعمال في تلاؤم مع خياراتنا وفي كنف الاحترام لسيادتنا الوطنية.

     

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة