رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقاءه بوزيرتي العدل والمالية على ضرورة الاسراع بالنظر في ملفات الفساد والبت فيها

جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على ضرورة القيام بثورة تشريعية في عديد المجالات، قائلا :"نخوض اليوم حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين تسللوا الى مؤسسات الدولة في كل القطاعات".

وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه اليوم الاربعاء في قصر قرطاج، بكل من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، على انه "لا تراجع في هذه الحرب الى حين تطهير البلاد كلها من اسراب الجراد التي تتوالى على مؤسسات الدولة وعلى خيرات البلاد"، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وتوجه رئيس الدولة الى وزيرتي العدل والمالية بالقول :" دعوتكما معا للنظر في جملة من ملفات الفساد والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء، والتي لا يمكن ان تبقى ايضا في اروقة المحاكم لسنوات وسنوات"، مستعرضا في هذا السياق، جملة من الامثلة على مظاهر الفساد وعن هؤلاء الذين يتباكون اليوم، ومن بينهم من تولى الى زمن قريب ادارة احدى المؤسسات او المنشات العمومية بشهادة تحصل عليها سنة 1983 في حين ان المدرسة تم انشاؤها سنة 1993".

وذكر رئيس الجمهورية ان "احد المنتمين الى بنك عمومي ويملك مؤسسة إعلامية له من يؤجره كل يوم للتشويش ويعتقد انه بإمكانه بهذه الطريقة ان يشوه المسار"، متابعا قوله :"نحن في حرب تحرير ولسنا في حملة انتخابية كما يتصور البعض، وفي سنة 2019 لم اقم بحملة انتخابية، بل قمت بحملة تفسيرية، والأمر يتعلق بالمسؤولية، ولان في قلوبهم مرض، لا يفكرون إلا في الحملات الانتخابية، وفي المناصب فقط، في حين ان لا مكان لهم في الدولة".

وقال سعيد: "يقفون وراء بعض الاشخاص ووراء من يدعي انه من الإعلام في حين تقدر القروض غير الخاصة لأحدهم من بنك عمومي ب61 مليارا و683 مايونا، ولم يتم الى اليوم تتبعه او اثارة اية اجراءات ضده، مثله مثل العديد من الحالات الاخرى على غرار سيدة تحصلت على شهادة في رفع اليد دون خلاص دين يفوق المليار، وأشخاص يرتبون لانتخابات جامعة كرة القدم تخلد بذمة احدهم مبلغ يفوق 6 مليارات بعنوان قروض آجلة وأخرى غير خالصة، وآخر تخلدت بذمته ديون في حدود 35 مليارا، وشركة قريبة من هذه الدوائر تحصلت على مبلغ 65 مليارا.."

وجدد رئيس الجمهورية التاكيد على ضرورة ان يتحمل كل مسؤوليته كاملة، وان تقوم الادراة بدورها، وان يلعب القضاء دوره لوضع حد لكل مظاهر الفساد الموثقة"، قائلا :"هي حرب نخوضها ولن نقبل الا بالانتصار، ولدينا كل الامكانيات والكفاءات بناء على اختيارات شعبنا وليس على اختيارات اي كان من الخارج".

وتابع:" ما يحصل يجب ان ينتهي، وعديد المسؤولين ليس لهم مكان في الادارة وتواطؤوا مع الفاسدين، وهم ايضا شركاء في هذه الجرائم التي ارتكبت وترتكب من قبل هؤلاء الذين يعتقدون انهم فوق القانون وفوق المحاسبة".

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية، دعا بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم الذي أنشأها.

وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.