رئيس الجمهورية: لم نقل ان القطاع الخاص لا بد ان لايعمل بل ان المؤسسات العمومية يجب ان تبقي ملكا للشعب

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد: "نحن لم نقل أن لا ينشط القطاع الخاص في تونس، بل يجب ان نحافظ على المؤسسات والمنشآت العمومية التي يجب ان تبقي ملكا للدولة والشعب التونسي"، وذلك خلال تفاعله مع عدد من موظفي معمل عجين الحلفاء بالقصرين الذي يواجه محاولات الخوصصة.

وصدرت تصريحات سعيد انطلاقا من ولاية القصرين وبالتحديد من مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، في اجتماع مع عدد من موظفي الشركة، التي تواجه مشاكل على مستوى الصيانة، والذي استعرض خلاله العديد من ملفات الفساد التي طالت الشركة على امتداد اكثر من عقدين، وفق ما ورد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فجر الخميس.

واستمع سعيد خلال الاجتماع الذي استمرت، زهاء نصف ساعة الى تدخلات عدد من موظفي الشركة والتي أشاروا فيها الى وجود اخلالات على مستوى اعمال الصيانة وشراء المعدات غير المطابقة الى جانب الانتدابات، قبل ان يقوم بزيارة في ارجاء المصنع ويعاين المنتوجات والمعدات.

وشدّد سعيد، في عديد المناسبات، على ان المؤسسات العمومية ليست للبيع وان الثروات موجودة والامكانيات متوفرة وانه لا سبيل للتفويت في المؤسسات العمومية بل يجب تطهيرها وانه لابد من اتخاذ قرارات سريعة لتطهير المؤسسات ولا بد من تحمل المسؤولية.

وأكد سعيد خلال الجلسة ان الشركات الأهلية، والتي عيّن لها في اطار التحوير الوزاري الأخير، كاتب دولة مكلف بملف الشركات الاهلية تعد آلية لمساعدة النسوة اللاتي يعملن في مجال جني الحلفاء وانها تعد ايضا مجالا لدعم القطاع الفلاحي في تفاعله مع تدخل احد مواطني ماجل بلعباس خلال زيارته الى ولاية القصرين.

والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق منشأة عمومية تأسست سنة 1980 بإدماج الشركتين المكونتين للمركب الصناعي بالقصرين و هما الشركة الوطنية التونسية للسيليلوز، التي أحدثت سنة 1956 لتصنيع عجين نبتة الحلفاء والتي تغطي مساحة كبيرة من مدينة القصرين والمدن المجاورة، و الشركة التونسية لورق الحلفاء، التي أنشئت سنة 1968 لصناعة ورق الطباعة والكتابة.

وتعتبر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء ولورق أهم قطب صناعي في الوسط الغربي للبلاد التونسية، ويقدر رأس مالها ب21.2 مليون دينار تونسي، فيما يقدّر رقم معاملاتها السنوي ب60 مليون دينار تونسي، وفق بيانات منشورة على موقعها.

وتشغل الشركة 897 عاملا و تساهم بشكل رئيسي في توفير مواطن شغل لقرابة 6000 عائلة موزعة على ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان وذلك من خلال إحداث مراكز لجمع الحلفاء.

يذكر أن مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين توقف عن النشاط لمدة دامت 3 سنوات بسبب اقتناء مرجل حراري جديد سنة 2019 من قبل شركة تركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه معطب، واستأنف المصنع نشاطه في 14 أكتوبر من سنة 2022 بعد إصلاح مرجله الحراري ثم توقف الإنتاج به من جديد بسبب نفاذ المواد الأولية لصنع الورق (عجين الخشب) بعد أن تم إنتاج 1540 طنا من الورق.

وعادت المؤسسة للانتاج في افريل 2023 بعد ان وصلت في 18 مارس 2023 كمية من المواد الأولية للمصنع عبر 13 شاحنة ثقيلة، علما وأن مصنع الحلفاء لم يزود المطبعات بالورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي منذ سنة 2020 بسبب توقف الإنتاج به لمدة 3 سنوات.