خبير في المحاسبة: نسبة التضخم الحقيقية تتجاوز 10 بالمائة وتصل الى 11 بالمائة

أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح، أن نسبة التضخم الحقيقية للبلاد مع تدهور الوضع الاقتصادي، تتجاوز 10 بالمائة وتصل الى 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي تشير فيه الاحصاءات الرسمية الى نسبة تناهز 4،6 بالمائة (نسبة التضخم في شهر فيفري 2017، و4،2 بالمائة بالنسبة إلى كامل سنة 2016 حسب المعهد الوطني للإحصاء).

 وقال بن صالح في تصريح لـ(وات): "إن سلّة المنتوجات المعتمدة من قبل المعهد الوطني للاحصاء في احتساب التضخم لا تعكس بوفاء الإستهلاك على الصعيد الوطني"، مشيرا إلى أن "عددا لا بأس به من المنتوجات غير ممثل في هذه السلة والحال أنها تشكل حصة أساسية من إستهلاك السكان، ومنها نفقات التربية والتعليم الخاص والصحة والترفيه...".

وتحدث في ذات الإطار، عن شيوع سلوك جديد في المجتمع التونسي، يتمثل في الإستهلاك العشوائي، إذ ، "نلاحظ، في الفترة الأخيرة، إرتفاع المبالغ المخصصة لإستيراد المنتوجات الإستهلاكية والعطور ولا سيما الملابس الجاهزة وهو ما يضر بصناعة النسيج في تونس".

تراجع الدينار بنسبة 11 بالمائة إزاء الدولار:

وبين بن صالح، على صعيد آخر، أن الوضع الحالي، المتسم بإرتفاع الواردات وإنخفاض الصادرات مع إنزلاق حاد للدينار التونسي، يصل الى 11 بالمائة مقارنة بالدولار، "من دون أدنى شك، كفيل بأن يزيد في تعميق نسبة التضخم".

واعتبر الخبير أن لجوء التونسيين بكثافة إلى المنتوجات المروجة في القطاع الموازي (بالنظر الى أسعارها المقبولة)، يجعل من الصعوبة بمكان احتساب التضخم بشكل دقيق، ذلك أن هذه المنتوجات لا تمثل اي عائدات لفائدة الدولة.

وينضاف إلى ذلك، الزيادات في الأجور وتحديدا في القطاع العمومي، التي تؤثر مباشرة على الإرتفاع المستمر للأسعار، وهو بدوره عامل جديد يساهم بشكل كبير في إرتفاع نسبة التضخم.

وأشار بن صالح، إلى أن ركود المبيعات في القطاع الصناعي إزاء إرتفاع أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج، يدفع الصناعيين إلى الزيادة في الأسعار المقترحة عند البيع وهو عنصر آخر للتضخم.

تراجع نسبة الادخار الوطني الى 11 بالمائة سنة 2016 مقابل 22 بالمائة خلال سنة 2010 

ونبه الخبير المحاسب، إلى الانعكاسات المباشرة لهذا التضخم على القدرة الشرائية للمواطن وكذلك على معدل الإدخار الوطني، الذي أصبح في حدود 11 بالمائة سنة 2016 مقابل 22 بالمائة في سنة 2010.

وأبرز أن " تقهقر معدل الإدخار ينعكس مباشرة على الموارد الذاتية للدولة، الضرورية لتمويل الإستثمار، وهو ما يفسر لجوء الحكومة إلى التداين" مذكرا أن نسبة التداين بلغت 63 بالمائة سنة 2016 مقابل 43 بالمائة في 2010".

وإستنادا إلى الخبير المحاسب، فإن التضخم يؤثر، أيضا، على تنافسية المؤسسات التونسية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وذلك بسبب إرتفاع كلفة الإنتاج (إرتفاع أسعار المواد الأولية واليد العاملة).

التونسييون يشتكون من الإرتفاع المشط للأسعار:

   في سوق أسبوعية، التقت (وات) السيدة نزيهة، ربة منزل في العقد السادس من عمرها، وهي تتجول بين الباعة بيدها "قفة"، تتفرس في أسعار الخضر والغلال المعروضة لدى مختلف الباعة.

وأكدت المرأة، التي اشتكت من الإرتفاع المشط للأسعار وخاصة في السنوات الأخيرة، "كل المنتوجات ولاسيما منها الأساسية، من غلال وخضر، متوفرة، اليوم، لكن بأسعار جد باهظة". متابعة "التونسي ذو الدخل الضعيف لم يعد بمقدوره تأمين حاجيات عائلته".

وواصلت قولها "بالنسبة إلى حالتي، فإن جراية تقاعد زوجي، تصرف عادة، بالكامل، في ظرف ثلاثة أسابيع، ونلجأ باقي أيام الشهر إلى ما ادخرناه سابقا لتغطية النفقات غير المتوقعة (المرض أو غيره).

"في الواقع، أخصص شهريا ميزانية تناهز 600 دينار لنفقات الأكل، فحسب. في حين أن مبلغا في حدود 400 دينار كان كافيا بشكل كبير لنفس الحاجيات ".

وشاطرتها الرأي، السيدة منى، إطار بمؤسسة وأم لثلاثة أطفال، لتقول إنها تخصص ما قدره 20 دينار يوميا لحاجاتها، وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار المصاريف اليومية لفطور الصباح ولمجة الأطفال، التي تكلف كثيرا خاصة مع تنوع العروض المغرية والمتأتي من تركيا، أساسا".

وكشفت عن سعيها للتقليص من نفقات الأسرة، عبر إيلاء أولوية إلى تلك الخاصة بالتغذية والتعليم والصحة، على حساب تلك المخصص للملابس عبر مزيد اللجوء إلى إقتناء الملابس المستعملة (فريب).

"رغم ان ابني مسجلان بمدارس عمومية، فإني أدفع شهريا حوالي 200 دينار، للدروس الخصوصية، فقط، دون إغفال مصاريف الحضانة المدرسية  (100 دينار لكل واحد)، حسب تصريح المتحدثة.

كراء المنزل يستأثر بالحصة الأكبر من المصاريف:

   من جهتها، لاحظت صديقتها ليليا، التي اختارت تسجيل إبنها في مدرسة خاصة ودفع 380 دينار كل شهر، "في ما مضى كانت المدارس الخاصة توفر خدماتها من خلال احتساب تكاليف الاكل والحضانة باسعار اقل بكثير، وفي حدود لا تتجاوز قيمة 200 دينار شهريا".

وأفادت "رغم أني أتقاضى أجرا جيدا، مقارنة بأشخاص آخرين وأتقاسم الأعباء المالية مع زوجي، فإني أجد نفسي كل شهر مع رصيد بنكي سلبي" مشيرة إلى أن كراء المنزل يستأثر بالحصة الأكبر من الأعباء العائلية والمقدر بـ600 دينار شهريا.

امّا نادية، فقد أقرت بالارتفاع المتنامي لأسعار كل أنواع المنتجات، غير أنها اعتبرت أنه يتعين على المستهلك ترشيد شراءاته حتى لا يجد نفسه في ضائقة مالية.

واستشهدت في هذا الصدد، بمقاطعتها منذ أشهر لمادة الفلفل المعروض بأسعار غير مقبولة تتجاوز، أحيانا، 4 دنانير للكيلوغرام (كلغ) الواحد وقالت: "ها أنا أقاطع الآن أيضا اللحم الأحمر الذي تخطى سعر الكلغ منه 22 دينار".

"بالنسبة إلي لا شيء ضروري، أحاول أن أقدم لعائلتي كل المتطلبات الغذائية التي تحتاجها، دون إسراف وإخلال بميزانيتي، ولبلوغ هذا الهدف من الحتمي تفضيل منتوجات على حساب أخرى بالنظر إلى أسعارها".

وحول نفس الموضوع، أعربت منظمة الدفاع عن المستهلك، الجمعة، عن انشغالها للإرتفاع "الفاحش" لأسعار المواد الإستهلاكية (مواد غذائية ومواد تنظيف وخدمات...) داعية السلط المعنية للتدخل، بصفة عاجلة، وإتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان (أواخر شهر ماي المقبل).

وعزت المنظمة إرتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة، إلى تنامي مسالك التوزيع الموازية وتراجع عمليات المراقبة.