تونس: التكيف مع تغير المناخ وإزالة الكربون من الكهرباء يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8 بالمائة  بحلول عام 2030

من الممكن أن تؤدي تدابير التكيف والتخفيف المشتركة لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر8 بالمائة بحلول عام 2030، والحد من الفقر والحد من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، حسبما يشير "التقرير الوطني حول المناخ والتنمية" في تونس" الصادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الاربعاء كمقدمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /كوب 28/

وجاء في التقرير أن «التقاعس عن التحرك قد يتسبب في خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4ر3 بالمائة بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى خسائر سنوية قد تصل إلى 6ر5 مليار دينار اي ما يقارب 8ر1 مليار دولار

ويناقش تقرير البنك الدولي التدابير العامة وفرص الاستثمار التي من شأنها الحد من آثار تغير المناخ على السكان والشركات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

"ويتوقع التقرير أن نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات من شأنه التقليص من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4ر3 بالمائة في عام 2030، إذا لم يتم القيام بشيء لمعالجتها. وستصل الخسائر السنوية إلى 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050، أي 10.4 مليار دينار (3.4 مليار دولار أمريكي) من صافي القيمة الحالية ويرجع جزء كبير من هذه الخسائر ، وفق التقرير ، إلى تأثير نقص المياه، ونتيجة لذلك، سيتأثر القطاع الفلاحي بشكل خاص، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 بالمائة بحلول عام 2030 (و 29 بالمائة بحلول عام 2050).

ومن شأن زيادة الإنتاج الفلاحي أن تقلل من صافي الصادرات، في حين ستزداد الواردات لسد الفجوة بين العرض والطلب، وخاصة في مجال الزراعة. ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن يتدهور عجز الحساب الجاري بأكثر من 6 بالمائة في عام 2030. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم العجز الخارجي الهش في تونس

، كما سيرتفع بحلول عام 2030 معدل الفقر إلى 3ر21 بالمائة ، بحسب هذه الوثيقة

وأشار التقرير إلى أن «الحكومة التونسية وضعت استراتيجيات رفيعة المستوى لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التحول البيئي، ولكن على الرغم من هذه الالتزامات، ونقص التمويل، والتغييرات المتكررة للحكومة، والعقبات على مستوى القطاع العام والعجز المتزايد في الميزانية ( ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفعالية المحدودة للإنفاق العام على الطاقة) تم تسجيل انخفاض في تنفيذ الإجراءات المناخية من قبل الدولة.

ويدعو تقرير البنك الدولي إلى إرساء نموذج اقتصادي جديد للتعامل مع السياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب وقابلية تونس للتأثر بتغير المناخ، نموذج جديد يؤكد على دور القطاع الخاص في خلق أغلب فرص العمل، في حين تركز الدولة على وظيفتها التنظيمية، وعلى تمويل النفقات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، وعلى تخصيص الموارد للتدخلات المستدامة اقتصاديا وبيئيا.

وسوف يشتمل النموذج المقترح على تغييرات كبيرة، مثل استخدام التسعير لترشيد استهلاك الموارد وخلق ظروف اقتصادية مواتية للاستثمارات الخاصة في التكيف مع المناخ وإزالة الكربون.

ونظراً لأن تونس لا تستطيع حالياً زيادة ديونها، فينبغي على البلاد أيضاً، وفقاً للبنك الدولي، تهيئة الظروف المالية الكلية المناسبة للاستثمارات العامة والخاصة لتمويل أهدافها المناخية.