تقرير شهر ماي لوحدة الرصد بنقابة الصحفيين
على اثر ما سجلته وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي دعت الوحدة النيابة العمومية إلى إحالة الصحفيين في اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر(المرسوم 115)، وتذكر أن كل احالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر.
وأشار التقرير المتعلق بشهر ماي الصادر عن وحدة الرصد الى تواصل التتبعات العدلية للصحفيين ومثول صحفيين أمام القضاء في 3 مناسبات ودعت الوحدة في هذا الصدد المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى القضاء الجالس والتحقيق مع الصحفيين وتحديد آجال معقولة للنظر فيها مضيفا من جهة اخرى الى عودة التحريض والتهديد ضد الصحفيين حيث طالت الصحفيين حالتا تهديد وحالة تحريض.
وأوصت وحدة الرصد وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين في الميدان لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم الى جانب دعوة كل نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم.
وأشار التقرير الى تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 11 اعتداء من أصل 17 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالت الاعتداءات 12 صحفيا وصحفية، في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية.
وأضاف التقرير ان عمليات الهرسلة والاعتداء اللفظي والمنع من العمل تواصلت حيث سجلت الوحدة خلال شهر ماي حالتي هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل. وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي بـ 3 اعتداءات، يليهم المواطنون باعتدائين اثنين الى جنب تسجيل اعتداء واحد صادر عن نقابيين ومجهولين وتجار ومحامين وموظفين عموميون وسياسيين.
كما دعت الوحدة في تقريرها كل الأطراف إلى احترام مبدأ حق الرد الوارد في المرسوم 115 والذي يكفيهم مشقة اللجوء الي القضاء لإيصال صوتهم المواطنون إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى.
