قفصة: ورشة تفاعلية حول قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 لفائدة عدد من الصحفيين والمحامين

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس السبت بولاية قفصة، بالتعاون مع منظمة "ايفوس"، ورشة تفاعلية حول "قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54"، في إطار مشروع "دعم حرية التعبير والاعلام بتونس"، لفائدة عدد من الصحفيين بفرع الجنوب الغربي للنقابة وبمشاركة عدد من المحامين.

وأفادت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة التفاعلية، هو مزيد التعريف بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وبالمرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، باعتبارهما "من القوانين التي تهدد حرية الصحافة وسلامة الصحفيين"، وفق تقديرها، فضلا عن الوقوف على كيفية التعاطي الأمثل مع عدد القضايا خاصة منها المتصلة بالإرهاب.

وبينت في تصريح ل (وات)، ان الورشة تضمنت جملة من المداخلات التي أمّنها المحامي رضا الرداوي، حول كيفية تغطية مثل هذه المواضيع، والممارسات الفضلى التي يتعين على الصحفي انتهاجها في نقل الأخبار ونشر المعلومات والكشف عن الحقائق دون التعرض لخطر المحاكمات او الايقاف أو السجن، لا سيما بعد أن تم تسجيل ملاحقة عدد من الصحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

من جانبه، صرح المحامي رضا الرداوي، بأن المداخلات التي قدمها، تناولت بالخصوص المعركة التي يخوضها الصحفيون التونسيون منذ سنوات من أجل تطوير المنظومة القانونيّة الحامية لهم، مذكرا بأن المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الاعلام مكنا من توفير بعض الضمانات للصحفيين، عكس قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 الذي قال إنه "يعتبر آلية لتتبع ليس فقط الصحفيين بل عموم المواطنين".

وأكد ان ملاحقة الصحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 دون توفير ضمانات لهم، "يعد خطرا عليهم وعلى حرية التعبير"، وفق تقديره، كما حوّل بعض التجاوزات التي قد ترتكب خلال العمل الصحفي من مجرد جنح بسيطة كما هو الحال في المرسوم 115 إلى جنايات، وجعل من الصحفيين مثل باقي المواطنين لا يخضعون لنظام حماية خاص بهم، على حد قوله