بن غربية: مشروعا قانوني الهايكا والقطاع السمعي البصري يهدفان إلى تدعيم مكسب حرية الإعلام وإرساء إعلام عمومي قوي"

أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، اليوم الجمعة بالمهدية، أن مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما الوزارة والمتعلقين بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والقانون المنظم للقطاع السمعي البصري "يهدفان إلى تدعيم مكسب حرية الإعلام وإرساء إعلام عمومي قوي"

وأوضح لدى افتتاحه استشارة جهوية حول القانون الأساسي للهايكا، أن نقاط الاختلاف مع الهيئة "تنحصر في رغبتها في توحيد القانونين في قانون موحد واعتراضها على طريقة اختيار تركيبتها ووجود آراء "تنادي بأن تكون تركيبة الهيئة ممثلة للقطاعات وأخرى تعتبر أن الترشحات يجب أن تكون فردية في حين أن الوزارة اختارت منهجا وسطا يجمع كل هذه المقترحات".

ويتمثل اقتراح الحكومة، وفق بن غربية في ضمان تمثيلية للقطاعات الإعلامية يتم اختيار المرشحين منها من قبل مجلس نواب الشعب إلى جانب ترشح عدد من القضاة علاوة على الترشح المباشر لعدد من أعضاء الهيئة".

وقال مهدي بن غربية أن تخوف الهيئة الحالية من "أن تكون تركيبتها بمثابة ناد للأحزاب السياسية يقابله تخوف من أن تكون الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري الدائمة ناد للنقابات"

وشدد على أهمية "المنحى التشاركي الذي اتخذه مسار صياغة مشروع القانون الأساسي للهيئة بالاستماع إلى آراء المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الممثلة للقطاع الإعلامي"

   من جهته بين عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي،أن الهايكا تقدمت بمشروع قانون متكامل يشمل القانون الأساسي للهيئة وتنظيم القطاع السمعي البصري مبينا ان الحكومة ارتأت فصل القانونين وهو ماترفضه الهيئة لما يمثله من تشتت قانوني وفق تعبيره ".

وأضاف السنوسي أن مشروع قانون الهيئة "مطابق لماهو معمول به لدى الهيئات الدولية وقد صيغ باستشارة خبرات وطنية ودولية ويضمن نزاهة وشفافية في المعاملات ويكرس وحرية الإعلام

وعلى صعيد اخر ندد المتحدث، في تصريح لمراسل "وات"، بما اعتبره "حملات تضليلية تقوم بها قناة نسمة تجاه الهيئة تبعا لقرارها ايقاف البث المشترك الذي تؤمنه القناة بالاشتراك مع 7 إذاعات خاصة".

وأضاف السنوسي أن "الترددات التي تبث عليها الإذاعات مخصصة لتمرير برمجتها الخاصة وعندما تتخلى على نصفها لفائدة مضمون مرئي فهذا لا يحترم القوانين المنظمة للقطاع".