وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية تتمسك بمشروع قانون حرية الصحافة والطباعة والنشر
أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تمسكها بخيار "الإبقاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي تقدّمت به مختلف النقابات المهنية المعنية".
وقررت الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها الثلاثاء، عرض مشروع القانون الأساسي المذكور على استشارة مفتوحة ثانية بتونس العاصمة يوم الجمعة 1 جوان 2018، وذلك على إثر مناقشته في استشارة جهوية أولى نظّمت بصفاقس بتاريخ 25 جانفي 2018.
وسيتيح هذا اللقاء الاستشاري، الذي ستتم دعوة مختلف الجهات المعنية لحضوره، فرصة تجميع الملاحظات والتوصيات قصد إدراجها ضمن المشروع الختامي لهذا القانون الهام الذي سيحال لاحقا على مجلس الوزراء للتداول في شأنه.
ويتضمن مشروع قانون حرية الصحافة والطباعة والنشر 71 فصلا موزعة على 7 أبواب، ويهدف الى تعويض المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
