بن عروس: يوم إعلامي وتحسيسي للتعريف بالعفو الاجتماعي

نظّم الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ببن عروس، اليوم الثلاثاء، بالقاعة الكبرى لبلدية بن عروس، وبالتعاون مع المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوما إعلاميا وتحسيسيا للتعريف بالعفو الاجتماعي وأهدافه وشروطه وفق ما نص عليه الأمر عدد 503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

واعتبر والي بن عروس، وسام المرايدي، لدى إشرافه على فعاليات هذا اليوم، أن العفو الاجتماعي يمثّل فرصة لأصحاب المؤسسات الاقتصادية ولمختلف المتعاملين الاقتصاديين لاستخلاص أصل الدين والإيفاء بالاتزامات المالية المحمولة عليهم، وجدولة ماتخلد بذمتهم، كما يمثل كذلك فرصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص ديونه وتحقيق جزء من التعافي على مستوى توازناته المالية بما ينعكس بالإيجاب على خدماته الموجهة للمضمونين الاجتماعيين.

ودعا مختلف الفاعلين الاقتصاديين ممن تخلدت بذمتهم ديون لدى الصندوق للانخراط بكثافة في هذا العفو الذي سيفتح أمامهم آفاقا جديدة وسيمكنهم من سلاسة أكثر على مستوى الارتقاء بتعاملاتهم الاقتصادية.

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عماد الباهي، أصحاب المؤسسات ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا العفو الذي يمثل حافزا جديدا لكل المؤسسات التي بذمتها متخلدات مالية لدى الصندوق، وذلك بالنظر لمختلف الإجراءات التي جاء بها، بما، سيساهم، وفق رأيه، في إعادة تحقيق جزء من التوازنات المالية لهذه المؤسسات ويسمح لها بانطلاقة جديدة في مخططات أعمالها.

من جهته، أوضح المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، جمال القرمازي، أن فعالية منظومة الضمان الاجتماعي تبقى رهينة تحقيق توازناتها المالية للايفاء بكل تعهدات المحمولة عليها، وضمان استمرارية إسدائها لمختلف الخدمات لمستحقيها في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الصندوق، مشيرا الى أن الانخراط في هذا الجهد يرتقي إلى مرتبة الواجب الوطني المحمول على الجميع خاصة وان انعكاساته ستعود بالفائدة على الصندوق وعلى المؤسسة وعلى الاجير وعلى كافة المنتفعين بخدمات الصندوق.

وقدمت مديرة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببن عروس، منية مراد، عرضا تضمن الإجراءات وصيغ الانتفاع بالامتيازات التي منحها العفو الاجتماعي وأهدافه.

ويهدف العفو الاجتماعي، وفق مراد، الى تمكين المضمونين الاجتماعيين من الحصول على المنافع المستحقة لمجابهة مخاطر الحياة، ومساعدة المؤسسات المدينة على تسوية وضعيتها بطرق ميسرة تراعي إمكانياتها المالية، بالإضافة إلى التقليص من نسبة المديونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى استخلاص ديونه لضمان استمرارية إسدائه لخدماته.

ويشمل العفو الاجتماعي 4 فئات رئيسية، هي المؤجرون المنخرطون بأنظمة الضمان والأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وجميع أصناف العملة غير الأجراء العاملين بصفة مستقلة ولحسابهم الخاص والمدينون المرتبطون مع الصندوق برزنامة دفع جارية شرط تسوية الوضعية حسب الشروط والصيغ والآجال المضبوطة بالأمر.

وتضمّ الفئة الرابعة المدينون الموظفة عليهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة أمام المحاكم أو موضوع مراجعة إدارية.

وتتمثل شروط الانتفاع بالعفو الإجتماعي في جدولة أصل الدين من خلال إبرام رزنامة دفع وتقديم مطلب في أجل أقصاه 31 مارس 2025 وفي خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024 بما فيها الثلاثية الثالثة لسنة 2024 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وبالنسبة للعامل لحسابه الخاص يتم القيام بطرح كلّي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرا.

أما بالنسبة للمؤجر، فيمكن إجراء طرح كلي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 36 شهرا.

ويمكن كذلك بالنسبة للمؤجر طرح جزئي لخطايا التأخير بنسبة 75% أو القيام بجدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 48 شهرا، كما يمكن طرح 50% لخطايا التأخير أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرا.