بلورة برنامج عمل وتعاون مشترك بين وزارة التشغيل والبنك الافريقي للتنمية في مجال المبادرة الخاصة
تنطلق وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلورة برنامج عمل وتعاون مشترك مع البنك الافريقي للتنمية في مجال المبادرة الخاصة ووضع مخطط تنفيذي دقيق وواقعي وقابل للتفعيل على المدى القريب والمتوسط، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة عمل مشتركة بين رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي ومدير البنك الإفريقي للتنمية ببلدان شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى محمد قايي عقدت أمس الأربعاء بمقر الوزارة.
وتم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية لهذا البرنامج المشترك تهدف إلى الإستفادة من كل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة المماثلة وتوفير كل أسباب نجاعة التعاون وفاعليته في ما يتعلق بتمويل برامج الوزارة المدرجة بوثيقة مخطط التنمية.
وأكّد رئيس الديوان على أنّ البرامج المستقبلية العملية البنك الافريقي للتّنمية تتلاءم مع التوجهات الجديدة للوزارة في مجال دفع المبادرة الخاصة وتحسين تشغيلية الشباب وذلك عبر تصويب وحوكمة البرامج والآليات وتنظيم وتحسين منظومة التسيير والمتابعة والتقييم بهدف توفير كافة الظروف الملائمة للنهوض بمنظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية قدرات المؤسسات على توسيع نشاطها وتمكينها من تعزيز قدراتها على التسويق والتصدير.
من جانبه جدّد مدير البنك الإفريقي للتنمية ببلدان شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى والوفد المرافق له ، والمتكون من خبراء البنك في مجال الاقتصاد والتشغيل والمبادرة الخاصة و برامج وآليات التمويل، استعداد البنك لدعم برنامج عمل الوزارة في كافة المجالات وخاصة منها ذات الصلة بريادة الأعمال.
وتم خلال الجلسة، استعراض التوجهات الكبرى للوزارة المدرجة في مخطط التنمية للفترة 2023 ـ 2025 والرامية إلى تلبية حاجيات الإقتصاد من الموارد البشرية المختصة والقادرة على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وحوكمة سوق الشغل وتحسين تشغيلية الشباب في اتجاه تحقيق المزيد من النجاعة والجودة على مختلف البرامج والمشاريع بالإضافة إلى العمل على مزيد ترسيخ ثقافة المبادرة من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الآجال وتيسيرالنفاذ إلى التمويل والولوج للسوق.
يذكر أن جلسة العمل المشتركة تندرج في اطار عرض نتائج المهمة التي أداها فريق البنك الافريقي للتنمية بتونس بداية من 24 أكتوبر الجاري والتي تهدف إلى التباحث مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع العام والقطاع الخاص حول سبل تنفيذ برنامج جديد يهدف لتعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب درس إمكانيات التعاون المشترك لتمويل برامج الوزارة خلال فترة مخطط التنمية 2023 ـ 2025.
