اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 24 سبتمبر

"محاولات جديدة لتغيير المشهد السياسي في تونس" و"تململ في الجبهة الشعبية .. باطل يا حمة باطل" و"الملفات الاقتصادية هي الاولى بالحروب" و"النهضة التي تحتاجها بلادنا" و "سيعرض قريبا على مجلس النواب .. أبرز توصيات التقرير الدوري للجنة مكافحة الفساد"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.

لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه لا سنة تخلو منذ جانفي 2011 دون أن تأسس أحزاب جديدة في تونس الى أن بلغت في جويلية الماضي بتأسيس حزب "تونس أولا" 206 أحزاب مع تبشير عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية السابق وأحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الجمهوري في نهاية الاسبوع الماضي بتأسيس حزبين جديدين الاول سيكون يساريا والثاني سيكون حركة ديمقراطية ذات توجه وسطي ديمقراطي اجتماعي.

واعتبرت أن هذا الكم المتزايد من الاحزاب لا يعني أن الحراك السياسي والاجتماعي في تونس في حاجة الى مزيد التنظم والهيكلة لاستيعاب ما يحتويه المجتمع من توجهات وتعبيرات سياسية وفكرية وانما يكشف ببساطة عجز الحساسيات المتقاربة في البرامج والاهداف في التوحد صلب أقطاب أو كيانات كبرى ومنظمة قادرة على الفعل السياسي المؤثر في تنمية البلاد وتثبيت الديمقراطية الناشئة في تونس.

وأشارت (الصريح) في مقال لها، الى أن الجبهة الشعبية تعيش اضطراما غير مسبوق بعد أن خرج أحد قادتها البارزين، المنجي الرحوي، عن السرب ووجه لها انتقادات لاذعة مطالبا بتغيير جذري في المناهج والاساليب المعتمدة الى حد الان والتي تجاوزها الزمن وتطوير الخطاب السياسي بتخليصه من القوالب الجاهزة والانماط المتكلسة والكلاسيكيات الموروثة مضيفة أن الرحوي لم يكن يتكلم باسمه الخاص وانما كان يعبر عن أصوات شريحة كبرى من المنتمين الى مكونات الجبهة الشعبية وخاصة الجيل الجديد الذي نشأ في ظل تفاعلات العولمة الشاملة.

وأبرزت أن هذا الموقف ليس وليد اليوم ولكنه اضطرم أكثر بعد المظاهرة "الفاشلة" ضد قانون المصالحة الادارية والتي أساءت كثيرا لصورة الجبهة الشعبية وللحركة اليسارية عموما وذلك لقلة المشاركين وسوء التنظيم والخروج عن آداب التظاهر ورفع شعارات بذيئة ورشق تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة بالبيض... مشيرة الى أن اليسار وتحديدا الجبهة الشعبية خسر الكثير من تعاطف التونسيين الذين رأوا في هذه السلوكيات غير اللائقة انحرافا عن قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، وجاء الهجوم الذي اطلقه الباجي قائد السبسي ضد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والردود غير المقنعة بالمرة لهذا الاخير ليزيد في تعقيد الوضع.

واعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها، أن التراخي الان في فتح الملفات الاقتصادية الهامة والعاجلة والتي لا تحتمل التأجيل انما هو نوع من تضييع الوقت لا نعرف كيف ستفسره الحكومة أو ماذا تنتظر لتشرع في الاصلاحات الكبرى أو لتعلن عن حربها التي جاءت باسمها الى هذا الميدان الذي عانى نقصا وتدهورا لا مثيل لهما منذ عشرات السنين مشيرة الى أن الاولوية القصوى اليوم بالنسبة الى المواطن والوطن هي الاقتصاد وضرورة الخروج من الازمة المعيشية والارتفاع الحاد في الاسعار وتدهور الخدمات وتراجع الاتاج الفلاحي وضياع القطاع الصناعي وصعوبات التجارة والتوزيع وكلها أولويات لم يعد بالامكان التغاضي عنها أو تأجيلها.

وأضافت أن الحرب الاولى والرئيسية التي يجب أن تعلن هي الحرب على التدهور الاقتصادي وهي الحرب على الاحتكار وعلى التهريب وعلى اللعب بقوت الشعب وهي الحرب لخلق الثورة وصناعة الموارد وتوفير الامكانيات.

وأشارت (الشروق) في افتتاحيتها، الى أن حركة النهضة تنهي اليوم دورة من أهم دورات مجلس الشورى التي تسبق حسب ما هو منتظر الندوة الوطنية أعلى سلطة بين مؤتمرين وطنيين مضيفة أن توجهات الحركة كانت محل مدار جدل واسع خلال الفترة الاخيرة وخاصة في أعقاب تصريح رئيس الجمهورية الذي ثمن فيه تقدم النهضة برئاسة راشد الغنوشي خطوات مهمة في اتجاه المدنية والوسطية وهو الامر الذي كانت له ارتدات واسعة في أوساط عديدة داخل النهضة من قوى جذب الى الخلف مهزوزة الى التشكيك وعدم الارتياح والمقاربات التقليدية التي تذكر ببدايات الحركة الاسلامية وخارجها أيضا من خصومها الالداء الذين يصرون على أنها ما تزال تمارس الخطاب المزدوج وتعلن عكس ما تخفي.

واعتبرت أن حركة النهضة اصبحت واقعا في تونس لا يمكن تجاهله ناهيك عن التفكير في اقصائها أو استبعادها مثلما يتطلع الى ذلك البعض من منافسيها مضيفة أنه سيكون من العدمية أن يتواصل خطاب شيطنة النهضة والبحث عن مزالق لتوريطها ودفعها ودفع البلاد الى محرقة جديدة وهدر جديد للزمن ولفرص تطوير البلاد وتنميتها، وفق تقدير الصحيفة.

وسلطت (الصباح) في ورقة خاصة، الضوء على أبرز التوصيات التي رفعتها اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في تقريرها الدوري المنتظر عرضه على النقاش العام خلال جلسة عامة بمجلس النواب مشيرة الى أن من بين التوصيات ما يتعلق بالجوانب المؤسساتية ومنها ما يتصل بالجوانب التشريعية ومنها ما يهم الاصلاحات اضافة الى بعض التوصيات العامة من قبيل اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتم ضبطه بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب مما يمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابي في متابعة روزنامة انجاز التشريعات وتكاليفها من اجل حوكمة المسار القانوني وقد أكد ت اللجنة على أن البرنامج السنوي للتشريعات يجب ان يبين الجدوى والاولوية.