اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 10 سبتمبر

"ترحيل الناشط الحقوقي الامير هشام العلوي .. اجراء متعجرف يسئ لصورة تونس" و"هيئة الحقيقة والكرامة وما يجري فيها .. متى ستتوقف هذه المهزلة؟" وفي استمرارية الحاجة الى التوافق" و"تفاصيل وآجال الانتفاع بطرح خطايا التأخير لدى الضمان الاجتماعي" و"ما بعد التحوير الحكومي .. اعادة الاعتبار لقيمة العمل وتكريسها" و"مع ضعف الرقابة والمتابعة وتعطل مراكز المعالجة .. 142 ألف طن سنويا من النفايات الخطرة تلقى في البحر وألفا طن من النفايات الصحية مجهولة المآل"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.

تطرقت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى الخبر الذي تم تناقله يوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 في تونس عن ابن عم ملك المغرب محمد السادس، الامير هشام، الذي أطردته السلطات التونسية من تونس بعد أن حل بها للمشاركة في ندوة كان سيلقي فيها محاضرة حول الربيع العربي معتبرة أن هذا الاجراء "المتعجرف" أو "الفج" كان له وقع أشد من الوقع الذي كان من المحتمل أن يحدث لو ألقى هشام العلوي محاضرته وكشف أيضا استعصاء بذور عقلية التحجر لدى بعض الساسة والمسؤولين.

   واضافت أن هذا التصرف أدى الى مزيد التعريف بهذا الباحث في تونس على عكس ما كان مرغوبا في أذهان متخذي هذا القرار كما أساء لاعتبار تونس وللصورة التي كسبتها في ضمان حرية الرأي والتعبير، وفق تقدير الصحيفة.

واهتمت، في مقال آخر، بالخلاف الحاصل صلب هيئة الحقيقة والكرامة حيث امتدت رقعة الخلاف بين سهام بن سدرين رئيسة الهيئة وعدد من الاعضاء الذين عارضوا في وقت سابق قرار هذه الاخيرة بانهاء الحاق احدى القاضيات لتصل حد التراشق بالبلاغات شديدة اللهجة مقابل حديث بن سدرين عن مؤامرة تتعرض لها الهيئة ممن أسمتهم لوبيات هدفها افشال مسار العدالة الانتقالية فيما قرر الشق الثاني مقاضاتها من أجل التشهير والاشاعات.

وحاولت الصحيفة البحث في مصير مسار العدالة الانتقالية المتعثر منذ خطواته الاولى وعن المستفيد من كل هذا في ظل تواصل هذه الحرب التي وصفتها ب"الضروس" بين أعضاء الهيئة.

واعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن رهانات البلاد الكبرى تجعل من توافق الشيخين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي في حاجة عاجلة الى توافق يشارك فيه الجميع بالرأي والمنفعة والاستفادة السياسية والحزبية أيضا مشيرة الى وجود محاور هامة تقتضي مستقبلا ادارة حوار وطني شامل وجامع على غرار الاتخابات البلدية التي من الصعب تنظيمها في موعدها المحدد سابقا أي 17 ديسمبر 2017 وثانيهما ملف الاصلاحات الكبرى التي بات الشروع فيها أكثر من ضروري لوقف انهيار التوازنات المالية للدولة والتراجع الاقتصادي المتواصل، وفق ما ورد بالصحيفة.

من جهتها نشرت صحيفة (الصريح) تفاصيل واجال الانتفاع بطرح خطايا التأخير لدى الضمان الاجتماعي مشيرة الى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتمالعي كافة المنخرطين المدنيين للاتصال بمكاته الجهوية والمحلية لتسوية وضعياتهم وذلك لخلاص أصل الدين والمصاريف المتخلدة بذمتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالثلاثيات المنقضية الى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016.

واشارت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أنه من المهم الاشارة الى أنه مهما كانت قيمة الشخصيات التي تم اختيارها في التحوير الوزاري الاخير ومهما كانت الكفاءات الموجودة في التشكيلة الجديدة للحكومة ومهما كانت البرامج والاستراتيجيات والخطط التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة قصد اخراج البلاد من عنق الزجاجة فانه لا يمكن فقط التعويل على ذلك وحده في غياب اقتناع الجميع بضرورة المشاركة في مجهود وطني شامل وعام لمضاعفة الانتاج التونسي وتطوير جودته وتحسين تنافسيته وتسويقه في الاسواق الداخلية والخارجية.

واعتبرت أن الذين سيعولون على الحكومة وحدها لوضع الحلول السحرية للبلاد سيصابون بخيبة أمل كبيرة وسيطول انتظارهم لان الشعب التونسي عول سابقا على الحكومات المتتالية لانجاز هذه المهمة وعلى الكفاءات والشخصيات التي تداولت على الحكومات بخيرها وشرها ولكنها لم تنجح سوى في مزيد تكبيل البلاد في الديون الخارجية ووضع الحلول الترقيعية والوقتية لاوضاع اجتماعية واقتصادية نظرا لان الدعم الداخلي والمتمثل في قوة الانتاج والانتاجية كان غائبا، وفق تقدير الصحيفة.

وعرجت صحيفة (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، على التقرير الاخير الذي أصدرته مؤخرا دائرة المحاسبات عن معطيات خطيرة وصادمة بشأن منظومة التصرف في النفايات الخطرة في تونس وحجم الاخلالات الكبيرة التي تشوب القطاع وخاصة حجم النفايات الخطرة المفروزة سنويا وتقدر بالاف الاطنان لا يعلم مصيرها أو كيفية معالجتها في حين يتم القاء الاف الاطنان الاخرى في الاودية والبحار في غياب الرقاية وعدم استغلال مراكز المعالجة أو غلق البعض منها.

وأشارت الى أن التقرير وقف على ضعف منظومة معالجة النفايات الخطرة التي اتسمت بعدم فعالية آليات المساندة والاشراف علاوة على محدودية التصرف في النفايات الخطرة من الافراز الى التجميع كما لم تتم عمليات المعالجة بالكمية وبالكيفية المطلوبة فضلا عن نقص في الرقابة والمتابعة مما قد ينجر عنه تأثيرات سلبية على صحة الانسان والمحيط.