المكتب التنفيذي لجمعية القضاة يبلغ مجلس القضاء العدلي مآخذه على الحركة القضائية

أبلغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،مجلس القضاء العدلي جملة المآخذ التي سجلها بخصوص الحركة القضائية 2017-2018.  

واعتبرت جمعية القضاة في بيان لها امس الاثنين ، أن الحركة تضمنت اخلالات وتجاوزات بيّنة عند إسناد الخطط القضائية الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الاصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل ونزيه مشيرين إلى أن الحركة لم تطبق معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة والحياد فيما لم تستجب قرارات تسديد الشغورات والنقل لمقتضيات مصلحة العمل كما أنها اتسمت باختلال التوازن في توزيع القضاة عبر المحاكم.  

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بمراجعة القرارات التي تضمنت أخطاء واخلالات حتى تتماشى مع مقتضيات الاصلاح القضائي المنوط بالمجلس كما استعرض المكتب وضعيات القضاة الذين تقدموا للجمعية بمطالب اعتراض على الحركة القضائية قصد مراجعتها.  

يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد اعتبرت في بيان لها يوم 8 سبتمبر الماضي أن الحركة القضائية لسنة 2017/2018 التي تم الإعلان عن نتائجها في 4 سبتمبر الماضي تضمنت "خروقات وتجاوزات خطيرة" ومثلت "تراجعا عن مقتضيات الاصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء".