الٱن

سامي الطاهري
14/01/2019

المفاوضات مع الحكومة متوقفة حاليا وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل يوم 17 جانفي

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، سامي الطاهري، ان المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك اي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.    

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد احياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، استعداد الاتحاد للمشاركة في اي جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل 17 جانفي مشددا على ان المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار.  

وأكد ان التحضير للإضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق اعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الاجور.  

وفي معرض حديث عن تراتيب الاضراب بين انها متعددة وستشمل بالخصوص كل اعوان الوظيفة العمومية من مصالح المركزية وجهوية ومحلية وكل المنشات في القطاع العام مع ضمان الحد الادنى من الخدمات على غرار اقسام الاستعجالي بالصحة العمومية وإصلاح الاعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.  

وأفاد ان الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الاضراب على راس جدول اعمالها بالإضافة الى النظر في سبل تصعيدية جديدة.    

ولم يستبعد الطاهري اقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالإضافة الى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص مشددا بالقول "نحن مستعدون لكل الاحتمالات من اجل فرض استحقاق الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية"

الاكثر قراءة