المصادقة على وثيقة إعلان الجزائر في ختام منتدى الدول المصدرة للغاز وتأكيد على أهمية الحوار والتعاون لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية

توجت أشغال القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم السبت بالعاصمة الجزائرية، بالمصادقة على وثيقة "إعلان الجزائر" التي تحدد أهم المحاور الاستراتيجية المتعلقة باستخراج واستغلال وتوزيع الغاز في الفترة القادمة، لضمان تأمين الإمدادات واستقرار السوق العالمية، في ظل التغيرات الجيوساسية والصعوبات المرتبطة بتوفر السيولة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في كلمته في افتتاح هذه القمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف الرحال بالجزائر العاصمة ،"إن إرادة الشعوب التي تحررت من الاستعمار، كانت ولا تزال تعمل على أن تفرض سيادتها كاملة على مواردها الطبيعية"، وأن قمة المنتدى ماهي إلا دليل ومثال على هذه الإرادة في السيطرة الكاملة والسيادة الكاملة على الموارد الطبيعية.

وأكد العزم الثابت المشترك لمزيد تطوير العلاقات بين الشعبين التونسي والجزائري إلى أسمى وأعلى المراتب انطلاقا من الإيمان بأنه "لا يمكن رفع شتى أنواع التحديات إلا مجتمعين متطلعين إلى مستقبل أفضل"

وقال رئيس الجمهورية الذي يشارك كضيف شرف في هذا المنتدى، "إن موضوع الطاقة هو من بين التحديات وليست أقلها ،وهو موضوع فرض علينا طوق الحصار وكان كان طوقا في مستوى الاستكشاف و التنقيب فضلا عن الشطحات المدبرة والمجنونة للأسعار"مضيفا أنه "كلما تدفق نفط من بئر أو اكتشف حقل للغاز إلا وزادت الأطماع بل واندلعت الحروب وسالت الدماء".

ومن جهته دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى افتتاحه أشغال القمة إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل مواصلة تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق"، وإلى "تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى, لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية".

وقال "إذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار بتحديات في المجال الطاقوي، فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا".

وشدد على أن الجزائر التي "تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي يعد مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة".

أما الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، فقد أكد على أهمية الغاز الطبيعي في المستقبل الطاقوي عالميا، مبرزا ضرورة تعزيز الاستثمار في هذا المورد لما له من دور في التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي و حماية البيئة.

وقال إن "العصر الذهبي للغاز الطبيعي أمامنا وليس وراءنا، وهو ما تعكسه التوقعات بانتقال حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة حاليا الى 26 بالمائة في أفق 2050".

وأوضح ان هذا التطور المرتقب ينتظر ان ترافقه استثمارات عالمية في صناعة الغاز بقيمة 9 تريليون دولار بحلول سنة 2050، مشددا على ان الدعوة الى وقف الاستثمار في مجال صناعة الغاز بحجة حماية البيئة هي "دعوة مضللة" كونها ستؤدي إلى العودة الى استخدام الفحم بما له من آثار سلبية على البيئة.

ولفت في تدخله الى ان المنتدى يعمل على تجسيد استراتيجية طويلة المدى تم اطلاقها سنة 2022 و برنامج عمل يغطي خمس سنوات، مؤكدا الأهمية التي يوليها المنتدى للحوار مع الدول المستهلكة من خلال مختلف اللقاءات و الورشات الدولية.

يذكر أن العاصمة الجزائرية احتضنت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز من الخميس 29 فيفري إلى 2 مارس.

وناقش المنتدى الذي حضره العديد من قادة الدول المصدرة للغاز وغيرهم، ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز خلال المرحلة المقبلة.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز، هو منظمة حكومية دولية تأسست بطهران سنة 2001، تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، بهدف دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز.

ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة، كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.

ويضم المنتدى حاليًا 12 دولة عضوًا و7 دول بصفة "مراقب" من أربع قارات، تمثل حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و39% من إنتاجه المسوق، و40% من تجارة الغاز الإجمالية، كما تستحوذ مجموع دوله على 51% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وسجلت هذه الدورة انضمام السينغال إلى المنتدى.