الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة يدعو إلى الالتزام بقرار اللجنة العلمية القاضي بتعليق الدروس إلى يوم 30 أفريل

دعا الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة، امس الأحد، كل الأساتذة إلى "الالتزام بقرار اللجنة العلمية القاضي بتعليق الدروس إلى يوم 30 أفريل الجاري وذلك ضمانا لسلامتهم وتأكيدا على وجوب احترام القرارت المسؤولة ورفض كل ما من شأنه أن يثير البلبلة والفوضى في المؤسسات التربوية".  

واعتبر الفرع في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه، أن البلاغ الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 21 أفريل الجاري، الذي دعت فيه المربين إلى مواصلة إتمام برامج الأقسام النهائية "لا يمكن أن يرتقي بأي وجه من الوجوه إلى بلاغ وزاري مسؤول يسهر على تطبيق القوانين" داعيا إياها إلى " تحمّل مسؤولياتها كاملة في بلاغ لا يعبأ بسلامة الإطار التربوي يتملّص فيه من قرارات اللجنة العلمية بقرارات تقديرية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وخاصة المقيمين منهم"، وفق ما جاء في نص البيان.  

وأضاف أن قرار الوزارة يعتبر "ضربا لقرار كل من اللجنة العلمية والحكومة الذي أقرّ بخطورة الوضع الوبائي ووجوب كسر حلقة العدوى"، منتقدا لجوء الوزارة إلى "سبل ملتوية وارتجالية عبر الدعوة إلى استكمال دروس الأقسام النهائية للراغبين من المدرسات والمدرسين وفي ذلك تنصّل من مسؤولية كل ما يمكن أن يتعرّض له التلاميذ والمدرسون من أخطار تحت غطاء عدم إجبارية العودة واعتبار قرار استئناف الدروس قرارا ذاتيا وغير ملزم".  

كما انتقد البيان تجاهل وزارة الإشراف "لظروف العمل بالمؤسسات التربوية وافتقارها إلى أبسط إجراءات الوقاية والسلامة إضافة إلى غياب أعوان الإشراف والتأطير وعدم الأخذ بعين الاعتبار إمكانية عدم التحاق جزء من التلاميذ خلال هذه الفترة مما يطرح مشكلا يتمثل في إعادة الدروس للمتغيبين أو في اعتبارها منجزة".  

ودعا الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة وزارة التربية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة وإزالة كل الغموض الوارد ببيانها" مؤكدا على ضرورة "توفير التلاقيح لكامل الإطار التربوي كشرط أساسي لإنجاح الامتحانات الوطنية إعدادا ومراقبة وإصلاحا".