الطبوبي :مقترحات الحكومة في قانون المالية والإصلاح الجبائي "خطوة إلى الأمام" شريطة تجسيمها

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مقترحات الحكومة في قانون المالية والإصلاح الجبائي "خطوة إلى الأمام شريطة أن تجسم تلك المقترحات وألّا تكون الأيادي مرتعشة عند تطبيقها لأن الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تصنع ربيع تونس".

وحمل الطبوبي مجلس نواب الشعب المسؤولية عند مناقشته هذه الميزانية، معربا عن الأمل في أن يتم تغليب المصلحة الوطنية على "الانتماء القطاعي" بما يحقق العدالة الجبائية التي تقود إلى العدالة الاجتماعية .

وذكر أن العناوين الرئيسية لهذه الميزانية هي توسيع دائرة العدالة الجبائية من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مضيفا أن الاتحاد مستعد للتضحية شريطة أن تكون التضحية شاملة وجامعة لكل الناس وأن تتوفر إجابات "للقضايا الحارقة" من أهمها قضايا التشغيل لشباب تونس الذي أضحى يغامر على متن قوارب الموت وفق تعبيره، وكذلك للجهات التي همشت لعقود ويجب أن تلمس إنجازات فعلية في التنمية المستدامة لكي يشعر المواطنون بانتمائهم لهذا الوطن وبقيمتهم الاجتماعية التي هي حق دستوري.

وأفاد بأن المنظمة الشغيلة درست على مستوى قسم الدراسات وبمشاركة عدد من الخبراء في مناسبتين اثنتين المحاور والعناوين الرئيسية لمشروع الميزانية لسنة 2018، مشيرا إلى أنه قدم في لقاء وثيقة قرطاج لرئيس الحكومة ولوزير المالية وثيقة ممضاة فيها رؤية شاملة وواضحة لموقف الاتحاد في كل القضايا وفي كل ما يتعلق بمشروع هذه الميزانية.

وذكر أنه بعد عرض هذا المشروع على مجلس الوزارء كان هنالك لقاء ثان مع رئيس الحكومة لتقييم مدى إنجاز تلك البرامج وتجسيم رؤية الاتحاد في تلك البرامج. وتابع قوله "وجدنا بعض مقترحات الاتحاد في هذا المشروع بينما تم إغفال أخرى، وبالأمس فقط (الاثنين الماضي) تحصلت على نسخة من هذا المشروع بأجزائه التفصيلية ونحن نبني موقفنا بناء على ما تراه مؤسسات الاتحاد وسيجتمع المكتب التنفيذي بعد الاستماع إلى رأي قسم الدراسات والخبراء. وطبعا فإن موقفنا أن مشروع قانون المالية لن يمر على حساب الطبقات المفقرة والمهمشة والطبقة المتوسطة".

وأوضح أن الخلاف مع الحكومة يتمحور حول الأداء على القيمة المضافة التي يرفض الاتحاد الترفيع فيه، معتبرا الترفيع في هذا الأداء سيثقل كاهل المواطن سواء كان عاملا أو كان عاطلا عن العمل أو معدما.

ولاحظ أن الدولة رصدت ألفا و650 مليون دينار لدعم المحروقات مثلما هو الشأن للسنة الماضية، ملاحظا أنه إذا ما تجاوزت القيمة المالية هذه الاعتمادات سيتم الترفيع في سعر المحروقات وستتحمل الطبقة المتوسطة بالأساس أعباء هذه الزيادة.

ورأى أن زيادة المائة مليم الأخيرة في أسعار المحروقات أثرت في نسبة التضخم التي فاقت اليوم 5 فاصل 4 بالمائة، معتبرا أن انزلاق الديناركانت له تداعيات سلبية جدا على النمو الاقتصادي وعلى المقدرة الشرائية للمواطن لا سيما أن أغلب المواد الأساسية المصنعة والاستهلاكية مستوردة من الخارج.  

وأعرب عن الأمل في عودة النسق العادي للإنتاج (يقصد استخراج النفط) في كل من تطاوين وقبلي حتى لا تصل الدولة إلى تلك القيمة المقدرة لدعم المحروقات وتوظف المتبقي منها في خدمة المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن إحداث صندوق وطني لدعم المدرسة والصحة العموميتين تتأتى مداخيله من أداء البنوك وشركات التأمين وبعض الشركات الأخرى هو "قرار جريء"، مشددا على ضرورة الحفاظ على مكانة المدرسة العمومية وعلى دورها المحوري في رفع الجهل وفي تنمية وعي المجتمع ومواصلة الاضطلاع بدورها كمصعد اجتماعي.

أما بالنسبة للصحة العمومية فقد قال "هي ملجأ الطبقات الضعيفة والمتوسطة وهي مكسب من مكاسب تونس لا بد من الحفاظ عليها لتقدم خدماتها لكل ضعفاء الحال".

وأضاف في شرح موقف الاتحاد بخصوص قانون المالية لسنة 2018، "لا يوجد عمل متكامل وليس لدينا رضا تام أو غضب تام" ولكن لا بد من أن يضحي الجميع من أجل تجاوز محنة المديونية وللتقليص من عجز الميزان التجاري ولأنه من واجب الجميع حماية الاقتصاد الوطني فمن الضروري مراجعة قائمة المواد الموردة والاستغناء عن تلك التي لا نحتاجها وأن نعمل على حماية المنتوج الوطني بتوظيف الأداءات عليه بدل توظيفها على تلك المواد الموردة.

ودعا إلى ضرورة إحداث هيئات رقابية متطورة وفاعلة وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة مسالك التوزيع والاقتصاد الموازي ومحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص لأنه "سرطان ينخر النسيج الاقتصاد والاجتماعي للبلاد".

وأكد أن الاتحاد لا ينظر إلى مشروع الميزانية بأنه "آلية محاسبتية" ولكنه يجب أن يراعي البعد الاجتماعي واستحقاقات المرحلة وانتظارات الشعب وهي في كل القطاعات كبيرة جدا.