الشابي: الحزب الجمهوري يدعو رئيس الحكومة إلى عقد جلسة طارئة مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج

دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المبادرة في اقرب الآجال بعقد جلسة طارئة تضم مختلف الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج بهدف وضع خارطة طريق واليات للتسريع في تنفيذ بنود هذا الاتفاق

وقال اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الثقة اهتزت اليوم بين حكومة يوسف الشاهد التي تولت مهامها منذ 6 أشهر والأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لاسيما في ظل ما شهدته من تجاذبات مع الاتحاد العام التونسي للشغل احد ابرز الفاعلين في المشهد العام والعنصر الأساسي في دعم الاستقرار والطرف الرئيسي في وثيقة قرطاج .

وأضاف أن حزبه الذي مازال يساند الحكومة على أساس التزامه بمضامين اتفاق قرطاج يدق اليوم ناقوس الخطر ويعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية تراوح مكانها ولم تتوفق في تنفيذ أولويات هذا الاتفاق ومن أهمها مقاومة الفساد والتنمية في الجهات.

ولفت الشابي إلى أن التعديل الوزاري الذي اقره السبت الماضي رئيس الحكومة عكس حقيقة الحراك السياسي في البلاد واثبت وجود حاجة ملحة لتقييم اداء الحكومة ومدى التزامها باتفاق قرطاج وتقييم تماسك الفريق الحكومي

وأشار الأمين العام للحزب الجمهوري إلى أن إجراء التحوير الوزاري دون التشاور مع الاحزاب السياسية الداعمة للحكومة إلى جانب تعيين منتسب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة تعد حسب رأيه محاولة لدفع الاتحاد عن الخروج من وثيقة قرطاج وإضعاف دوره.

وذكر في سياق متصل بالأزمة التي شهدتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية وما تبعتها من تجاذبات وصلت حد التلويح بالإضراب العام مبينا انه ليس من صالح الحكومة اليوم ان تدخل في أزمة جديدة مع الاتحاد الذي يرفض ان يكون وجوده صوريا

وأكد ان التحوير الوزاري الأخير بث رسائل عكسية حادت عن طمأنة عديد الأطراف من ذلك الحديث عن التفويت في عدد من المنشات والبنوك العمومية والحال أن هذه المؤسسات تشهد إفلاسا نظرا لما ينخرها من فساد.

واعتبر أن إصلاح المؤسسات العمومية التي تهم المجموعة الوطنية ككل لا يجب أن يخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي وإنما ينبغي أن يخضع لأولوية وثيقة قرطاج المتمثلة في مكافحة الفساد والقيام بتدقيق مالي وأداري.