الجريبي: "الفساد ظاهرة تهدد سيادة الدول وتدمر اقتصادها الوطني"

قال وزير العدل غازي الجريبي، لدى افتتاحه أمس الاثنين 15 ماي 2017 بالعاصمة، الأيام الأولى الفرنسية التونسية حول مكافحة الفساد، التي ينظمها المعهد الفرنسي بتونس، "إن الفساد ظاهرة تضعف الدول وتهدد سيادتها، كما تدمر اقتصادها الوطني وتهدد بناءها الديمقراطي".

وأضاف الوزير، أن "هذه الظاهرة العابرة للحدود والتي لا تستثني أي بلد من بلدان العالم، تهدد كذلك الاستقرار الاجتماعي وأمن البلاد"، مذكرا بأن تونس منخرطة كليا في الجهود المبذولة في مجال مقاومة الفساد وقد وضعت استراتيجية وطنية في الغرض.

وأوضح في هذا الصدد، أن هذه الإستراتيجية تقوم على مراجعة النصوص التشريعية ذات الصلة، وضمان ملاءمتها وانسجامها مع مضامين الدستور التونسي الصادر في 2014 ومع الإتفاقيات الدولية، فضلا عن تعزيز آليات الوقاية والمنظومة الرقابية.

وأكد أن مقاومة الفساد بصفة ناجعة، تتطلب تعزيز دور هيئات التعديل المستقلة، وإدخال إصلاحات عميقة على الإدارة التونسية، وتطوير الإدارة الإلكترونية، والإسراع بالنظر في الملفات، واختصار الآجال وضمان استقلالية القضاء، ودعم تكوين القضاة.

كما أبرز أهمية دور وسائل الإعلام في مقاومة الفساد، مع وجوب تفادي الثلب وبث المعلومات المغلوطة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، معتبرا أن مقاومة هذه الظاهرة مسألة تهم الجميع، وداعيا الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقضاة والإدارة التونسية وكل الأطراف، الى الإنخراط في هذا الجهد الوطني.

من جهته أكد سفير فرنسا بتونس، أوليفيي بوافر دارفور، إلتزام بلاده بمساندة تونس ودعمها في جهودها الرامية إلى مقاومة ظاهرة الفساد، ولاسيما من خلال تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن "الفساد ظاهرة كونية تعرقل النشاط الإقتصادي، من خلال تحول جزء من الإستثمار لفائدة مصالح خاصة، بما يضر بالصالح العام".

ولاحظ السفير أن من مخلفات استشراء الفساد، "هجرة رؤوس الأموال والموارد البشرية إلى بلدان أخرى، بحثا عن مناخ أكثر استقرارا وأمانا".

من ناحيته، صرح شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، بأن الفساد يكلف تونس 4 نقاط نمو، وخسارة كبيرة على مستوى مداخيل الدولة بسبب الإقتصاد الموازي، مبينا أن هذه المسألة "تعتبر في مقدمة التحديات التي تواجهها البلاد، لا سيما وان الشعب التونسي ما انفك يطالب من خلال المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإجراءات ونتائج ملموسة والكف عن الخطابات والوعود".

ولاحظ الطبيب، أنه رغم إقرار خطة وطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في ديسمبر 2016 ، وإدراجها ضمن بنود "وثيقة إتفاقية قرطاج"، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الإجراءات التي يجب إتخاذها، من ذلك إرساء هيكل مستقل يتمتع بصلاحيات حقيقية وبآليات ناجعة للإضطلاع بدوره في هذا الإتجه على أفضل وجه.

أما المحامية الفرنسية والنائبة بالبرلمان الأوروبي إيفا جولي، فقد أبرزت في مداخلتها تحت عنوان "مكافحة الفساد: الدور الأساسي للضغط الشعبي"، أهمية الإرادة الشعبية والمسؤولية الموكولة للمجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة، قائلة في هذا الصدد " وحده الرأي العام الوطني قادر على تحقيق تقدم في هذا الإتجاه"، مبينة "أن الإفلات من العقاب يعمق الإحساس بإنعدام العدالة الذي يعد محرك الضغط الشعبي"، وفق تقديرها.

وإعتبرت أن مقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب، تمر بالضرورة عبر المراقبة التي يمارسها المجتمع المدني، وإلزامية تطبيق مبدأ الشفافية والتصريح على المكاسب بالنسبة الى المنتخبين وسامي المسؤولين بالمؤسسات العمومية والقضاة، مؤكدة ضرورة فتح تحقيقات وإعلام الرأي العام بنتائجها.

وأبرز القاضي بالسفارة الفرنسية بتونس كريستيان فاناتيي، أهمية هذه التظاهرة "الأيام الأولى الفرنسية التونسية حول مكافحة الفساد" في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا في هذا الصدد "إنها مرحلة أولى في إنتظار تجديدها سنويا إلى غاية إقتلاع الفساد من جذوره".

وسيناقش المشاركون في هذه التظاهرة من تونس وفرنسا على مدى يومين، العديد من القضايا ذات العلاقة بالفساد، على غرار التوقي من هذه الظاهرة في التجمعات المحلية والمؤسسات، والحد من الفساد عبر إرساء مؤسسة قضائية ، بالإضافة الى مسائل أخرى تهم التصرف والحجز ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها نتيجة الفساد، ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجتمع المدني في مقاومته.

تجدر الإشارة، إلى ان النقاشات التي دارت خلال هذه التظاهرة تم بثها مباشرة بكليات الحقوق بكل من تونس (المنار) وأريانة وصفاقس وسوسة.