الادوار المتعددة للديوانة التونسية تجعلها حلقة رئيسية في دعم الاقتصاد وتوفير عائدات مالية وضمان امن البلاد

قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء، في تصريح، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد من معتمدية قرنبالية، "ان الدويانة التونسية تضطلع بادوار متعددة منها الامني والاقتصادي وفي تعبئة موارد لميزانية الدولة، بما يجعلها من اهم الاسلاك الساهرة على تحقيق كل هذه الاهداف المتعلقة بمقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي وتيسير وتحسين الخدمات المسداة الى مختلف المتعاملين الاقتصاديين".

وأشارت نمصية، على هامش افتتاحها لاعمال الندوة العلمية التي تنظمتها المدرسة الوطنية للديوانة، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار " تكوين تشاركي من اجل حماية مشتركة"، في اطار الاحتفال بالذكى الـ30 لتاسيس المدرسة، الى اهمية الدور التكويني لهذه المؤسسة في تحسين اداء سلك الديوانة وتطوير خدماتها واعتماد الرقمنة في خدمات الادارة العامة للديوانة، التي انطلقت فيها منذ نحو عقدين من الزمن، والتي تمثل خير حافز للارتقاء بالخدمات والتسريع فيها وكذلك في مقاومة الفساد وتحقيق انظارات كل المؤسسات الاقتصادية والمتعامليتن مع الديوانة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية ضرورة ان تنخرط المدرسة الوطنية للديوانة في منظومة الاشهاد والمطابقة لنظام الجودة الخاص بالمؤسسات التكوينية وفقا للمعيار الدولي " ايزو 21001"، على غرار المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للإدارة ومركز التكوين ودعم اللامركزية.

وأفادت ان من شان ذلك ان يمكن هذه المؤسسة من ارساء منظومة التنفيذ والمتابعة والتقييم وفق المعايير الدولية وتحقيق الاهداف المرجوة منها خاصة تبسيط الاجراءات وانسياب حركة البضائع والأشخاص وإدماج الاقتصاد الموازي حفاظا على قواعد المنافسة الشريفة وتطوير موراد الميزانية وحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن حرمة الوطن.

وأبرزت اهمية المحاور المدرجة بجدول اعمال الندوة العلمية ومن بينها التنمية الدامجة والمستدامة عبر الاجراءات الديوانية المتعلقة بدعم الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة وإدماج الاقتصاد الموازي والسلاسل اللوجستية والتي ستمكن من تعميق الحوار والتفاعل بين المشاركين والخروج بمقترحات تمكن من تعزيز المنظومات الديوانية وتساهم في تحسين اداء القطاع العمومي في تحيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لبلادنا.

ولفت العميد عبد الحكيم العبيدي، مدير عام المدرسة الوطنية للديوانة من جهته، الى ان اختيار "تكوين تشاركي من اجل حماية مشتركة" شعار لإحياء الذكرى 30 لتأسيس المدرسة، ودعوة ممثلين عن عديد المؤسسات التكوينية العمومية وعن مؤسسات اقتصادية ومنظمات مهنية ومجتمع مدني، يهدف بالخصوص الى تأهيل اطارات الديوانة وأعوانها لتعزيز جاهزيتهم لأداء مهامهم التي تشمل حماية الوطن وكل ما يمس من سلامته وحماية المستهلك وحماية المؤسسة الاقتصادية ودعم تنافسيتها وتوفير الموارد المالية للدولة.

وكشف ان مدرسة الديوانة ستعلن انطلاقها في مشروع اعتماد في منظومة الاشهاد والمطابقة لنظام الجودة الخاص بالمؤسسات التكوينية وفقا للمعيار الدولي " ايزو 21001" والمقياس الوطني "مهارات" بما سيساهم في توفير تكوين اساسي ومستمر وفق جودة في مختلف مراحله.

وتابع ان الندوة العلمية ستكون فرصة للاعلان عن ثلاث مشاريع استراتيجية للمدرسة الوطنية للديوانة في علاقة بالتدريب العسكري وبتطوير التكوين المبني على الجودة والكفاءة وبنظام معلوماتي يعتمد التكوين والتصرف الرقمي فضلا عن عرض برنامج التكوين على مختلف المشاركين لمزيد تجويده في اطار توجه الادارة العامة للديوانة "نحو ديوانة عصرية فاعلة منفتحة تعتمد الرقمنة" مبرزا في هذا السياق ان للديوانة عدة مشاريع في مجال الرقمنة من ابرزها مشروع النظام الملعوماتي للتسريح الديواني الجديد" سندا 2" .

الديوانة تحرر اكثر من 11 الف محضر وتحجز بضائع بقيمة410 ملايين دينار

وقال العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي للديوانة التونسية من جانبه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "لقد بقي مفهوم بطء الاجراءات عالقا بذهن المواطن ولكننا نؤكد ان الاجراءات الديوانية لم تعد تتميز بالبطء وذلك بمقتضى تطبيق التعليمات من اعلى مستوى"

وابرز ان الاجراءات الجديدة التي تعمل بها الادارة العامة للديوانة اصبحت "سلسة وسريعة ولعل تطبيقها خلال عودة التونسيين من الخارج خلال هذا الموسم بينت هذه النقلة وتأكدت بنسبة رضا عالية لدى مختلف الوافدين على تونس في مختلف المعابر الحدودية والموانئ"، وذلك بفضل حسن التصرف في المحجوز وافراغ كل المخازن والمستودعات ومن خلال الرفع الفوري للبضائع وتجهيز المعابر بأجهزة التفتيش بالأشعة بالإضافة الى اعتماد الرقمنة.

وكشف الجبري ان حصيلة الاشهر التسعة الاولى لأنشطة الديوانة لسنة ،2024 تقيم الدليل على اهمية العمل الديواني حيث تم تحرير اكثر من 11 الف محضر وتسجيل اكثر من 410 مليون دينار كقيمة للمحجوز خلال هذه الفترة.

ولاحظ بخصوص تعزيز المراقبة الميدانية ان المدرسة تكون خلال هذه الفترة في اطار دورة للعرفاء تضم 200 عون والتي ستشفع بدورة اخرى لفائدة 200 عون اخرين، الذين سيعززون مصالح الديوانة وخاصة الهياكل المعنية بمكافحة التهريب.

وبين بخصوص التصدي لتهريب المخدرات الى ان مصالح الحرس الديواني تمكنت من حجز اكثر من 32 كلغ من مخدر الكوكاكيين وأكثر من 208 كغ من القنب الهندي واكثر من مليون و 123 الف حبة مخدرة.