الأمم المتحدة: مشروع القانون الصهيوني بشأن /الأونروا/ سيشكل انتكاسة لجهود السلام وحل الدولتين

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مشروع القانون "الإسرائيلي" بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين، إن مشروع القانون "الإسرائيلي" سيوجه ضربة للاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع مـيثاق الأمم المتحدة، كما أن من شأنه أن ينهي فعليا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس.

وأضاف أنه "بدون الأونروا، سيتوقف تماما توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. سيخسر 660 ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. وبدون الأونروا، ستتوقف أيضا العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/.

ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق معمول به منذ عام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحظر على ممثلي حكومة الكيان الصهيوني إجراء أي اتصال مع /الأونروا/.

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، صعد الكيان الصهيوني من إجراءاته ضد /الأونروا/ وقصف مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.