الانطلاق في استغلال 20 حافلة من مجموع 300 حافلة قادمة من الصين بمحطات تونس الكبرى بداية من اليوم الخميس

انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس، الدفعة الأولى للحافلات الصينية الجديدة والمتمثلة في 20 حافلة موزعة على 5 أقاليم  (الشرقية والبكري وباب سعدون والزهروني  وبئر القصعة) ، حيز الاستغلال  بمعدل 4 حافلات لكل إقليم، وفق ما أكده المدير المركزي للاستغلال بالحافلة بشركة نقل تونس نبيل المصمودي في تصريح لـــ(وات)

وأوضح المسؤول أن الــ20 حافة المعنية هي من مجموعة 111 حافلة وصلت إلى تونس من الصين الشعبية في شهر جوان 2025  في دفعة أولى ، تلتها دفعة ثانية ب189 حافلة  خلال  شهر جويلية 2025،  ليكون عدد الحافلات القادمة من الصين إجمالا 300 حافلة، سيتم توزيعها على مراحل  في الفترة القادمة

وأضاف أن هذه الحافلات الــ20، جرى توزيعها على المحطات الكبرى وهي حديقة ثامر وتونس البحرية  وبرشالونة وعلي بلهوان ، لافتا إلى أن هذه الحافلات يمكن استعمالها من قبل المواطنين  بداية من اليوم الخميس

 وشدد على أن شركة نقل تونس ، حرصت على أن تتوفر في هذه الحافلات جميع شروط السلامة، بعد أن استوفت جميع الإجراءات القانونية والتقنية الضرورية 

وتندرج هذه الدفعة من الحافلات في إطار الاقتناءات التي قامت بها شركة نقل تونس من جمهورية الصين الشعبية بمتابعة من وزارة النقل وسفارة تونس بالصين.

 وفي تصريح إعلامي سابق ، أكد وزير النقل رشيد العامري ، أن الوزارة تعمل على تطوير مختلف أصناف النقل سواء الحافلات أو المترو والنقل الحديدي 

وكشف أن الوزارة ستقوم بشراء 418 حافلة جديدة أخرى من مصنع صيني من بينها 118 حافلة ستخصص لنقل تونس، وأن الجهات ستحصل على قرابة 240 حافلة جديدة مما يعزز النقل البري على المستوى الجهوي.

وشدّد في سياق متصل على أهمية جاهزية الأسطول مع بداية الموسم الدراسي المقبل خلال سبتمبر 2025 إلى جانب توفير الراحة للمواطن.

من جهة أخرى كشف أنه يتم العمل على التوجه نحو الانتقال إلى الحافلات الكهربائية بداية من سنة 2026.

وتعمل وزارة النقل على تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع النقل، وذلك عبر وضع مخطط إصلاحي يمتد إلى سنة 2040 لتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع

  وكان  مجلس وزاري مضيق،  قد انعقد أمس الاربعاء 23 جويلية 2025 ، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري،  خصص لاستعراض الخطط المستقبلية لتطوير قطاع النقل لخدمة المواطنين وتنشيط الاقتصاد.

وأكدت رئيسة الحكومة، أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات متراكمة.

وأضافت ، الزعفراني الزنزري، في سياق متصل، أن  قطاع النقل يعد شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وشددت على انه سيتمّ وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية المتطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين.