الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب الاحتلال الصهيوني بإنهاء قيوده على وصول المساعدات إلى غزة

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس ، مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقرات الأمم المتحدة والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي.

ويأتي القرار، الذي حظي بتأييد 139 دولة مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 أخرى عن التصويت، استجابة للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يوضح التزامات الاحتلال بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.

وحذرت ميريت فييل براتستيد المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفا خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل، والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص".

وأضافت أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، مشيرة إلى أن احترام المبادئ الإنسانية يتآكل، وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد.

كما شددت على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية، لافتة إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحا بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين.

وتطرقت براتستيد أيضا إلى حوادث جديدة تؤكد الحاجة الملحة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لما وصفه بـ"الدخول غير المصرح به" من قبل الكيان الصهيوني إلى مقر (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.