اتحاد للشغل: الزيادة المشطة في المحروقات ليس لها أي مبرر، وتعد خرقا للاتفاق حول الزيادة في الأجور
اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم الثلاثاء، أن " الزيادة المشطة في المحروقات ليس لها أي مبرر اقتصادي وتعد حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي، وخرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار.
وطالب في بيان أصدره عقب انتهاء الاجتماع، ب" مراجعة السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه" مبينا أن هذه الزيادة من شأنها ، أن تفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية.
وعبر الاتحاد عن استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار، داعيا إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال.
كما اعتبر أن الزيادة تعد إمعانا في دفع القدرة الشرائية للمواطن إلى التدهور والاهتراء ووسيلة لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى، محذرا من تداعياتها على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء. كما نبه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية.
وطالب في هذا السياق بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.
