اتحاد الشغل يستنكر الإجراءات الحكومية الأخيرة ويعبر عن مساندته للتحركات الشعبية

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 11 جانفي 2017، بيانا على خلفية بعض الاحتجاجات الشعبية العفوية أشعلتها بشكل مباشر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، وأجّجتها سنوات متراكمة من الحيف والتهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي لجهات وفئات عديدة من المجتمع، أكد فيه على عدد من النقاط المهمة:

: 1- تجديد استنكاره للزيادات الأخيرة لما تمثّله من عبء إضافي على حساب شرائح كثيرة من المجتمع كانت دوما المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّ شعبية التي تتّخذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لا اجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين.

2- تفهّمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات وتوقّعه لارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة.

3- تمسّكه بحقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاج والتعبير عن موقف الرفض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق ويحذّر من صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات. كما يدين كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية.

4- مطالبته الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها وتبويب المسألة الاجتماعية المكانة الأولى في برامجها والإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية لعلّ من أهمّها الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون واتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتستدرك الحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل، وفي نفس الوقت التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي.