أمضى اليوم الخميس 43 نائبا من المعارضة والمستقلين ومن حزب حركة نداء تونس على عريضة للطعن في دستورية القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وسيتم في غضون 7 أيام من الآن، ووفقا للآجال القانونية، تقديم الطعن في دستورية بعض فصول هذا القانون لدى الهيئة مراقبة دستورية القوانين، وفق ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ /وات/.

وقال الشواشي "قبلنا القانون المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد في مجمله غير أن إحدى فقرات الفصل الخامس من القانون يبدو فيها تمييز وضرب للمساواة التي ينص عليها الدستور، حسي وضعت على مقاس بعض الأفراد ممن هم في وظائف عليا في الدولة حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا بالامتيازات وبالنفوذ لمدة خمس سنوات".

كما أشار إلى أن أحد الفصول الأخرى تعطي إمكانية التمديد الاختياري لمدة خمس سنوات آليا دون موافقة مسبقة من الإدارة، وهو ما اعتبره، ضرب للإصلاح الإداري ويتيح المجال لإحداث تخمة على مستوى المناصب.

وأكد الشواشي مطالبة النواب الممضين على هذه العريضة بإحداث لجنة تضع شروطا موضوعية مسبقة يقع اعتمادها للموافقة على التمديد من عدمه.

وصادق أمس الأربعاء، نواب الشعب على القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد، بموافقة 121 نائبا مقابل 11 إحتفاظ ورفض 5 آخرين. وينص هذا القانون على الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة والى 57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

وينص في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين ترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020

كما ينص على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.