وزارة الفلاحة ستحتفظ ببعض الضيعات الفلاحية وستحيل الاخرى الى وزارة املاك الدولة لاستثمارها

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ان الوزارة ستحتفظ ببعض الضيعات الفلاحية وستحيل قائمة ضيعات أخرى الى وزارة املاك الدولة لاستغلالها في اطار عمليات استثمارية واعادة تثمين.

وأضاف بلعاتي، في اجابته على سؤال شفاهي طرحه النائب عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء ان الضيعات الفلاحية وخاصة المسترجعة تشكل عبأ كبيرا على ديوان الاراضي الدولية.

وقال: "قمنا باستغلال الأراضي والضيعات الدولية هذا الموسم بنسبة كبيرة جدّا من خلال الحصول على قروض من البنك الوطني الفلاحي لفائدة ديوان الأرضي الدولية دون التّعويل على التمويل من الدولة".

وأضاف: "نحن نخطط في الوقت الى الارتقاء بقطاع الأراضي ولكن الضيعات الفلاحية في الوقت الحالي لديها مشاكل ونحن نعمل على الاحتفاظ بالضيعات المنتجة وتثمين الاخرى".

وأشار الى ان بقية الاراضي ستحال من اجل استغلالها بشكل استثماري وذلك بالتنسيق مع الوزارات الاخرى على غرار زارة الاقتصاد ووزارة التشغيل في اطار تنموي على غرار الشركات الاهلية.

ولاحظ بلعاتي في سياق متصل الى انه سيتم دراسة كيفية التصرف في هذه الضيعات وانه يمكن ان يتم استغلالها على شكل شركات اهلية دون تقسيمها.

ولفت الى ان بعض المركبات الفلاحية حققت سنة 2024 توازنا ماليا وكانت نتائجها المالية ايجابية لكن التأجير على مستوى هذه الضعيات "ضعيف جد" والعاملون بها يتحصلون على اجور في حدود 500 دينار وعلى الرغم من ذلك بذل أعوان عديد المركبات مجهودات كبيرة.

واعتبر بلعاتي في سياق التطرق الى ملف المجامع المائية، الى ان التمشي في المجال يتضمن العديد من الفساد خاصة مستوى الحوكمة وهو ما يتطلب تغيير هذه الوضعية.

ولفت الى ان الصعوبات التي تعترض توفير مياه الري خاصة الوطن القبلي دفعت الوزارة التي وضعت توفير مياه الشرب على قائمة الاولويات الى على توفير موارد مائية من المياه المستعملة المعالجة لاستخدامها في الري.

وتقدر المياه المعالجة في تونس بنحو 300 مليون متر مكعب، ولا يتم استغلال سوى قرابة 10 بالمائة فقط من هذه الموارد وان الوزارة.

وأفاد بلعاتي ان الوزارة تعمل على مشروع متقدم مع بعض الجهات لتركيز البنية التحتية لتحويل هذه الموارد، سواء على تونس الكبرى التي تمثل تقريبا 40 بالمائة من مخزون المياه المستعملة، او الساحل بصفة عامة، والذي لدينا برنامج بشأنه مع جهة أخرى وفق بلعاتي.

وشدد على ان الدولة من خلال وزارة الفلاحة على قدم وساق لاستغلال جميع الموارد المائية وخاصة المياه المستعملة المعالجة وسننطلق قريبا في استغلال المياه المعالجة سواء على مستوى تونس الكبرى أو سوسة.