إعلان اتفاق بين الأطراف الليبية المتصارعة لوقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس فجر اليوم الخميس بعد يومين من المعارك بين قوات موالية لها ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة السابقة غير المعترف بها برئاسة خليفة الغويل، وذلك وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة.

ووقعت الأطراف المتنازعة الاتفاق فجر اليوم بعد اجتماع واسع ضم وزيري الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق الوطني وعدد من قادة الكتائب في طرابلس ومصراتة ومسؤولين محليين، في قاعدة ابو ستة البحرية، حسب بيان للحكومة.

ونص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار وخروج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس، تنفيذا للترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي، الموقع في مدينة الصخيرات في المغرب في ديسمبر 2015.

كما نص على إطلاق سراح كافة المعتقلين على الهوية.

وتضمن أيضا الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة إخلاء كافة المواقع التي تشغلها التشكيلات المسلحة وإعادة تمركزها خارج العاصمة في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

وبحسب الاتفاق، تم تكليف "الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتأمين وحماية مقر قصور الضيافة" مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي تركزت حوله المعارك خلال اليومين الماضيين والواقع تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني منذ منتصف أكتوبر الماضي بدعم من مجموعة مسلحة.

وغادرت حكومة الانقاذ الوطني السابقة غير المعترف بها دوليا برئاسة خليفة الغويل السلطة في افريل الماضي، لكنها عادت بعد أشهر وأعلنت في أكتوبر الماضي أنها "الحكومة الشرعية" في ليبيا بعد سيطرتها على مجمع قصور الضيافة مقر المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في المغرب.

 وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء اندلعت معارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومجموعات مسلحة تابعة لحكومة الانقاذ الوطني التي يرأسها الغويل.

 وشهدت طرابلس الأربعاء إغلاقاً واسعا لمداخل أحيائها ومخارجها، وإغلاق الطريق السريع الرابط بين غرب العاصمة ووسطها، حسب مراسل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأدت الاشتباكات إلى غياب تام لحركة السير في معظم الأحياء وإغلاق شبه تما للمصالح الحكومية، إضافة إلى تعليق الدراسة في طرابلس حتى إشعار آخر.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وانقسام سياسي منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

فبجانب هاتين الحكومتين في طرابلس، توجد أيضا حكومة موازية في شرق البلاد لا تعترف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، والتي لم تفلح في الحصول على ثقة مجلس النواب منذ وصولها إلى طرابلس في نهاية مارس الماضي ومباشرة مهامها.