إحداث معلوم ظرفي على الأنشطة المالية ومساهمة تضامنية لتمويل الصناديق الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2018

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 احداث معلوم ظرفي على الانشطة المالية لفائدة ميزانية الدولة ستمكن من تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019.

ويشمل هذا المعلوم، حسب وثيقة تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 12 اكتوبر وتحصلت وات على نسخة منها، البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات الدفع، وشركات التأمين وإعادة التأمين.

وتقدر هذه المساهمة بنسبة 5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ5000 دينار وبنسبة 2,5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ2500 دينار.

وسيتم استخلاص المعلوم المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، كما تتم مراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الشركات.

وكانت الحكومة قد اقرت في قانون المالية لسنة 2017 مساهمة استثنائية على الشركات لم تتمكن من خلالها تحقيق الاهداف المرجودة اذ تمكنت من حصد 730 مليون دينار من ضمن 950 م د مستهدفة.

احداث مساهمة اجتماعية تضامنية تخصص مواردها لفائدة الصناديق الاجتماعية

كما يقترح ذات المشروع إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية، التي تعاني عجزا بقيمة 1700 م د، تستوجب على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها.

وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين تحتسب هذه الضريبة على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بجدول الضريبة على الدخل.

اما بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، فتحتسب بإضافة نقطة للنسب المعتمدة للضريبة على الشركات حسب الحالة مع حد أدنى يساوي 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة و200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة أو 20 بالمائة أو 15 بالمائة و100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.