إحالة 120 مخالفة خطيرة على النيابة العمومية باعتبارها جرائم انتخابية ذات صبغة جزائية
أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بن حسن، في تصريح إعلامي اليوم الإربعاء بالمركز الإعلامي في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة أحال 120 مخالفة خطيرة على انظار النيابة العمومية، باعتبارها جرائم إنتخابية ذات صبغة جزائية، ويمكن أن تؤثر في نتيجة التصويت.
وأوضح أن هذه المخالفات، تترتب عنها عقوبات مالية أو سجنية حسب خطورتها، على غرار استعمال موارد عمومية وتوزيع أموال وخرق يوم الصمت الإنتخابي، لافتا في هذا السياق، إلى أن المخالفات العادية التي لا يمكن ان تؤثر في نتيجة التصويت تعد بالمئات، وخاصة منها المتعلقة بتثبيت البيانات والمعلقات في غير الفضاء المخصص للغرض، أو القيام بنشاط في إطار الحملة دون إعلام الهيئة الفرعية ...
وأفاد في جانب آخر، بأن مجلس الهيئة بصدد النظر في 4 تقارير للإعلان في ما بعد عن النتائج الأولية للانتخابات، مبينا أن التقرير الأول يتناول بالتفصيل النتائج وتوزيع المقاعد دائرة بدائرة وقائمة بقائمة، في حين يتمحور التقرير الثاني حول المخالفات والتجاوزات والإحالات على النيابة العمومية، وتداعياتها على النتائج وبالتالي توزيع المقاعد.
وأضاف أن التقرير الثالث يخص الإعلام السمعي البصري ومدى تأثيره على الحملة الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، أما التقرير الرابع فيتعلق برصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية وتأثيرها على الحملة الانتخابية.
وأكد بن حسن، أن مجلس الهيئة تلقى كل التقارير من الهيئات الفرعية حول الحملة الإنتخابية البلدية والجرائم الانتخابية والصمت الانتخابي، قائلا "إنه لابد من التثبت منها برمتها للتمكن من الإعلان عن النتائج الأولية".
